قال نور الدين مُؤدب، رئيس الجامعة الدولية للرباط، إن أكبر مشاكل التعليم في المغرب تتمثل في غياب استمرارية السياسات العمومية المرتبطة بالقطاع، إضافة إلى ارتفاع عدد التلاميذ والطلبة والأثر السلبي للتعريب غير المكتمل على مُستوى الخريجين.

وأشار مؤدب، خلال ندوة رقمية نظمها معهد صندوق الإيداع والتدبير الثلاثاء حول موضوع "من أجل رؤية أكثر دينامية لدور التعليم"، أن "التعليم هو مشروع مجتمعي، وما دُمنا لم نحدد مشروعنا المجتمعي في المغرب لن نحقق تقدماً في هذا الصدد".

ولفت رئيس الجامعة الخاصة إلى أن تقييم النظام التعليمي هو نقطة أساسية، وزاد قائلاً: "إلى جانب التقييم، يجب أن نَعتمد التحسين والتثمين. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن وضعية الأستاذ تدهورت مقابل ما كانت عليه في السابق. ومطلوب اليوم إعادة النظر في وضعيته الاجتماعية وتحسينها مادياً لتوفير التحفيز واستقطاب أفضل الكفاءات".

ويعتقد مؤدب أن غياب الاستمرارية في السياسات العمومية المتعلقة بقطاع التعليم يُعيق أي إصلاح كيفما كان، مُشيراً إلى أنه "مع تغير الحكومات وتغير الوزير الوصي يتغير التوجه فيما يخص البرامج السابقة، حيث لا يجري في الغالب تثمين ما تم القيام به سابقاً ولا يتم الاستمرار في نفس مسار الإصلاح".

كما يُواجه التعليم، حسب مؤدب وهو خبير في برامج التكوين وتدبير نُظم المعلومات، مشكل الكثافة، حيث أكد أن "المطلوب من السياسات العمومية هو تدبير هذا الأمر وتوفير مقاعد الدراسة للجميع والاهتمام أيضاً بالجودة، بمعنى إيلاء الأهمية للجانبين الكمي والنوعي".

وللاستدلال على هذا الكثافة، أشار رئيس الجامعة الدولية للرباط إلى أن الحاصلين على شهادة البكالوريا بالمغرب انتقل من 120 ألفا خلال موسم 2009-2010 إلى حوالي 240 ألفا في الموسم الحالي، أما مجموع الطلبة فقد ارتفع من 330 ألف طالب سنة 2010 إلى مليون طالب اليوم.

وفي نظر مؤدب، فإن السلطات العمومية لم تستعد كما يجب لهذا "التسونامي" كما وصفه، وينضاف إلى هذا الأمر، حسبه، الأثر السلبي للتعريب غير المكتمل على مستوى الأساتذة الذين لا يتقنون اللغات الأجنبية للولوج إلى مصادر البحث العلمي خصوصاً باللغتين الفرنسية الإنجليزية.

وقال المتحدث ذاته إن المشكل ليس في اللغة العربية في حد ذاتها بل عدم اعتماد التعريب كما يجب، حيث لفت إلى أن خريجي النظام التعليمي المعرب يقتصرون في بحثهم واطلاعهم على ما هو عربي في وقت تشهد فيه ترجمة العلوم إلى العربية تراجعاً كبيراً مقابل المستوى العالي الذي كانت عليه بفضل سوريا والعراق ولبنان.

وأكد رئيس الجامعة الدولية للرباط أن "القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين يضم أفكاراً مهمة تمخضت عن نقاشات وحوارات طويلة". وفي هذا الصدد، شدد على ضرورة تطبيق هذا النص لضمان استمرارية السياسات العمومية وإنجاح الإصلاح العميق للنظام التعليمي المغربي.

وقد يهمك ايضا:

إضراب في وزارة التربية الوطنية المغربية

إغلاق 3 مدارس بمدينة تمارة بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف الأساتذة والتلاميذ