تُولي الحركة الأمازيغية اهتماما كبيرا للشق المتعلق بتعميم تدريس الأمازيغية، ضمن التزامات الحكومة لتفعيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، باعتبار أن تدريسها يُعد من اللبنات الأساسية للنهوض بها.وتلتزم الحكومة، بمقتضى القانون التنظيمي 26.16، بتعميم تدريس الأمازيغية بكيفية تدريجية، في مستويات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، في أجل خمس سنوات؛ ويمثل هذا الطموح تحديا كبيرا، في ظل التعثر الذي يطبع عملية التعميم، والخصاص على مستوى الأساتذة.

وبالعودة إلى التزامات الحكومة على هذا الصعيد، فقد وُضع هدف رئيسي ينبغي تحقيقه في أجل الخمس سنوات المحدد لتعميم تدريس الأمازيغية (في أفق سنة 2026)، وهو تغطية كافة مؤسسات التعليم، من الأولي إلى الثانوي التأهيلي، بأساتذة مؤهلين لتدريس الأمازيغية.ويبدو أن هذا الطموح الذي عبّرت عنه الحكومة من خلال القانون التنظيمي 26.16 ليس في المتناول، حسب الفاعلين في ميدان تدريس الأمازيغية؛ بل إن منهم مَن يعتبر تنفيذ مخطط التعميم في الأفق الزمني المحدد له ضربا من ضروب المستحيل.

يقول رشيد أكركاض، رئيس جمعية مدرسي الأمازيغية بسوس، في تصريح لهسبريس: “يستحيل أن يتم تعميم الأمازيغية إذا سرْنا بالوتيرة الحالية، ولو بعد خمسين عاما؛ لأن عدد المناصب المالية المخصصة هزيل جدا، وبالتالي لا يمكن أن يتحقق هدف تعميم تدريس الأمازيغية”.خلال المباراة الأخيرة لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لم يتعدّ عدد المناصب المخصصة لأساتذة الأمازيغية 200 منصب.

ويظل عدم تخصيص المناصب المالية الكافية من أبرز العوائق التي تجعل تعميم تدريس الأمازيغية “مستحيلا”، خلال الآجال التي حددتها الحكومة، بحسب رشيد أكركاض، موضحا أن جهة سوس- ماسة، على الرغم من شساعتها الترابية، لم يتعدّ عدد المناصب المخصصة لتدريس الأمازيغية فيها خلال المباراة الأخيرة 14 منصبا.

واعتبر المتحدث ذاته أن التنصيص في القانون التنظيمي 26.16 على مبدأ تعميم تدريس الأمازيغية بـ”شكل تدريجي” ينطوي على غموض، “حيث تتكرر هذه اللازمة في عدد من فقرات القانون، وهذا يعني غياب إستراتيجية واضحة لإنجاح ورش التعميم”.

ويمثّل مشكل ضعف التكوين أيضا من العوائق التي ستؤثر على تدريس الأمازيغية، حتى في حال وجود الأساتذة؛ ذلك أن التكوين الذي تلقاه الذين يدرّسون في التعليم الأولي لم يتعدّ سوى بضعة أيام، وتم على أيدي مربيات التعليم الأولي “اللواتي هن في الأصل بحاجة إلى تكوين”، يقول أكركاض.

ويضيف المتحدث أن هذا “التكوين”، الذي تلقاه الأساتذة، شمل فقط كيفية التعامل مع الأطفال الصغار، ولم يشمل الجانب البيداغوجي لتدريس الأمازيغية، معتبرا “أن هذا يؤكد غياب أي مخطط أو إستراتيجية واضحة المعالم لتعميم تدريس الأمازيغية”.

وقد يهمك ايضا:

تردُّد الحكومة يعيد نقاش تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية إلى الواجهة

نقابة الاتحاد المغربي للشغل توجه رسالة هامة إلى وزير الصحة