ذكرت مصادر مطلعة أن وزير التربية والتعليم محمد حصاد وقف على اختلالات كبيرة في الوزارة، مؤكدًا أن أزيد من 90 مسؤولًا في التعليم ما زالوا يستفيدون بشكل غير قانوني من تعويضات بالملايين تضخ في حساباتهم البنكية نهاية كل شهر.

وأفاد مصدر من وزارة المال أن هذه الفضيحة تشكل تبديدًا خطيرًا لمالية الوزارة جرى إخفاؤها بشكل متعمد عن الوزير محمد حصاد من لدن الحسين أقوضاض، المفتش العام، مضيفًا وفقًا لجريدة "المساء"، أنه سبق لأقوضاض أن ورط الوزير السابق رشيد بلمختار في عشرات الإعفاءات التي تمت بشكل شفهي، في محاولة للقفز على فضائح البرنامج الاستعجالي، بعد أن شملت في دفعة واحدة 90 مسؤولًا إقليميًا وجهويًا موزعين بين رؤساء مصالح أقسام ما زالوا يتمتعون بتعويضات سخية عن مهام وهمية، علمًا أن الوزارة، وفي خطوة تعكس مدى التسيب، تقوم بصرف التعويضات نفسها لمن تم إسناد المهام إليهم في وقت لاحق.من جهة أخرى، قرر وزير التربية الوطنية، محمد حصاد، فتح تحقيق في فضيحة توظيف أستاذ وصرف أجرته قبل حصوله على شهادة الدكتوراه في الكلية متعددة التخصصات في أسفي، التابعة لجامعة القاضي عياض في مراكش، ووفق المنبر ذاته فإن المعني بالأمر سلم شهادته بعد إغلاق وضع الملفات واتهامات للحسن الداودي بالتستر عليه في عهده.