أدان المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم المغربية ، ما سمّاه “الصمت المريب” لوزارة التربية الوطنية، حول ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال بالمؤسسات التعليمية، داعية إياها إلى الوفاء بالتزامات الدولة ببنود اتفاقية حقوق الطفل لحل هذه المعضلة.وفي هذا السياق، لفت المنتدى ذاته، في بيان لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، الانتباه إلى “الكارثة الأخلاقية” التي هزت الرأي العام المغربي، الأسبوع الجاري، والمتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال داخل مؤسسة تعليمية عمومية، وقعت هذه المرة بمدينة قلعة السراغنة، بطلها أستاذ للتعليم الابتدائي اعتقلته الشرطة من مقر عمله بالمدرسة زوال الأربعاء الماضي، وضحاياه تلميذاته اللائي لم يتجاوزن عقدهن الأول.

وأشار المنتدى، إلى أن الأبحاث في القضية لم تحدد بعد عدد ضحاياه بالضبط ، فيما أفادت أن المشاكل الاجتماعية والتفكك الأسري هو القاسم المشترك بينهن … ” على إثر هذه الكارثة الأخلاقية، انعقد اجتماع عن بعد لأعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، وذلك للنظر في تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال بالمؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك، تارة من قبل زملائهم، وتارة من قبل حارس المدرسة أو سائق حافلة النقل المدرسي، وتارة أخرى من طرف الأستاذ أو مدير المؤسسة.وأعلن المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، تضامنه المطلق مع الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي وعائلاتهم، مدينا كل أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال مطالبا في الوقت ذاته، بإنزال أقصى العقوبات في حق المذنبين بهذا الجرم.

وأوضح المنتدى في بيانه، أن أنباء التحرش بالأطفال واغتصابهم داخل المؤسسات التعليمية لم تعد مجرد حوادث عرضية، بل أصبحت ظاهرة يتحتم دراستها ومحاصرتها واستئصال أسبابها، مضيفا أن من تسول له نفسه التربص ببراءة الأطفال لاستغلالهم جنسيا لا يمكن أن يكون إلا وحشا يحمل في نفسه أمراضا عقلية وتشوهات واضطرابات نفسية .

وعبر المنتدى، عن استغرابه من غياب أي أثر لأي تدبير إجرائي لتنزيل مقتضيات المادة 03 والمادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل، حيث لا تحرص وزارة التربية الوطنية على إجراء اختبارات نفسية متخصصة أثناء انتقاء موظفيها للتأكد من اتزانهم العقلي والنفسي، ولا تجري أي متابعة للصحة العقلية والنفسية طيلة مدة عملهم، كما لا تزال فضاءات المؤسسات التعليمية تسمح بوقوع حوادث الاستغلال الجنسي للأطفال، بحسب تعبير المنتدى.وعزا المنتدى تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال بالمؤسسات التعليمية، إلى تنصل الوزارة من مسؤوليات حماية الأطفال تحت عهدتها بعدم التزامها بالتنزيل الدقيق لمضامين ما تعهدت به الدولة في اتفاقية حقوق الطفل .

يشار إلى أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة،  سبق أن فتحت، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لأستاذ للتعليم الابتدائي، يبلغ من العمر 44 سنة، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصرين وهتك العرض والتحرش الجنسي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني بمدينة قلعة السراغنة، كانت قد توصلت بشكايات من أولياء أمور ثمان تلميذات، يتهمون المشتبه فيه بالتغرير بالضحايا والتحرش الجنسي وهتك العرض، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي وإخضاع الضحايا المفترضات لخبرة طبية.وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، والكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

قد يهمك ايضا

وزارة التربية الوطنية توقع اتفاقية شراكة لدعم التعليم في شمال المغرب

أمزازي يُعفي مدير التعليم في منطقة بني ملال