أعلن معهد ""ISCAE عن إرجاع الأموال للطلبة الغير المقبولين، بعدما تفجّرت فضيحة عزمه الاستيلاء على مبلغ يتجاوز 200 مليون سنتيم من رسوم ملفات الترشح للطلبة الراغبين في الالتحاق، وذلك بعد الضجة التي قادها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات في الدار البيضاء، قد شهد الأسبوع الماضي فضيحة مالية بكل المقاييس، بعدما نشر إعلانا مبهما، لاجتياز مباراة سلك الأجازة لعام 2018/2019 لصالح حاملي الباكلوريا، وقدّم الراغبون في الدراسة بهذا المعهد ملفات ترشيحهم مرفوقة بمبلغ مالي حدد في 700 درهمًا، كما لم يشترط المعهد في إعلانه غير واضح المعالم،عن المعدلات المقبولة، بل ركّز على أن واجب المباراة لا يسترجع، وأنه مُحدّد في 7 مائة درهم، تؤدى للمحصل بالمعهد بعين المكان، أو الخزينة العامة، أو تحويل عبر الحساب البنكي للمعهد.

وما أثار استياء آباء وأولياء التلاميذ، الذين قدموا طلباتهم، هو أن إدارة العالي للتجارة وإدارة المقاولات في الدار البيضاء، أشارت في إعلانها أن واجب اجتياز المباراة لا يُسترجع، ولم تشر في إعلانها إلى عدم استرجاع الأموال المتحصل عليها من واجب التسجيل، في حين تمكّن المعهد من جني أموال، تجاوزت مئتان مليون سنتيم، من حاملي الباكلوريا الراغبين في متابعة الدراسة به، ولم تسترجع تلك الأموال للتلاميذ الذين لم يتم قبولهم لاجتياز المباراة، رغم أنه نص في إعلانه على أن مبلغ 700 درهما مفروضة على المرشحين الذين سيجتازون المباراة وليس الذين وضعوا طلباتهم في انتظار الانتقاء.

وحسب شكوى، وجّهها حميد جناح، والد أحد التلاميذ الغير المقبولين لاجتياز المباراة، إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات ولوزير التربية الوطنية والتعليم العالي، أنه في يوم 11 يوليو/تموز 2018 أعلنت إدارة المعهد عن اللائحة التي ستجتاز هذه المباراة وهي متضمنة لـ 503 مترشحين ومترشحات، وامتنعت إدارة المعهد عن إرجاع مبلغ المباراة المدفوع لأصحابه الغير المقبول اجتيازهم للمباراة، والتي قدم بشأنها 3 آلاف مرشح ملفه، مصحوبا بمبلغ مالي حدد في 7 مائة درهم.

وتساءل المتضرر في شكوته عن مدى معقولية الإعلان، والذي بموجبه فتحت هذه المؤسسة العمومية المباراة في وجه الجميع، دون أي شرط أو قيد وأدى المقبلون عليها بدون استثناء 700 درهم، لكل واحد منهم، وبعدها ظهرت الشروط والعتبات والتي أقصت حوالي 80% من الراغبين في المشاركة والذين لم يتمكنوا من اجتياز المباراة وحرموا من حق استرجاع أموالهم، وقد احتفظ المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، بما يفوق 200 مليون سنتيم، كواجبات للملفات دون أن يشارك أصحابها في أي مباراة، مطالبين بإخضاع هذه المؤسسة للمراقبة والمحاسبة كما هو منصوص عليه في دستور 2011 “المساءلة والمحاسبة”.

ولفت المتضرر انتباه المجلس الأعلى للحسابات و وزير التربية الوطنية والتعليم العالي إلى أن جميع المدارس العمومية العليا بالمغرب تعلن عن لوائح المقبولين لاجتياز مباراتها دون أي استخلاص، مشددًا على مطلب البث في الشكوى واتخاذ المتعين بشأنها ردا للاعتبار لفئة عريضة من الضحايا الذين انخدعوا لإعلان مبهم والاحتفاظ بأموال بدون وجه حق تناقضا مع ما أعلن عنه المعهد.