استنكر المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بوزان، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، استمرار وزارة التربية الوطنية في تعاطيها اللامسؤول مع الملفات العادلة لنساء ورجال التعليم وإقدامها على الاقتطاع من الأجور بشكل مفاجئ ودون أي سند قانوني.

ووصف التنظيم النقابي ذاته هذا التعاطي بـ"المعيب"، واعتبره "ينهل من سياسة التجاهل والهروب إلى الأمام، وتصر من خلاله وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي على تعميق جراح الشغيلة التعليمية"، وفق صياغة البيان الاستنكاري.

وقال المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم إن هذا الإجراء يعكس بالملموس المحاولات اليائسة للحكومة المغربية من أجل التضييق على الحريات النقابية وعرقلة سير المحطات النضالية البطولية التي يخوضها نساء ورجال التعليم، معبرا عن استنكاره الشديد للاقتطاعات غير القانونية التي طالت أجورهم.

وسجل المكتب النقابي غياب سبورات الشفافية بأغلب المؤسسات بالجماعة الترابية بوزان، مطالبا المدير الإقليمي بالتجاوب والتعاطي بالإيجاب مع الملف المطلبي للجامعة الوطنية للتعليم لتحسين ظروف الشغيلة التعليمية ورفع الضرر والحيف الذي لحقها.

ودعا المصدر ذاته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوزان إلى توفير العدة التربوية للأستاذات والأساتذة وتجهيز قاعات التعليم.

من جانبه، أوضح مصدر من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوزان أنه بعد التجاوب الإيجابي للمسؤول الإقليمي تقرر سحب البيان إلى حين انعقاد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل للتداول في النقط التي يتضمنها.

قد يهمك ايضا
وزارة التربية المغربية تستأنف جلسات الحوار مع "الأساتذة المتعاقدين"
وزارة التعليم المغربية تُعدِّل مقتضيات ملف المتصرفين التربويين