وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان  رسالة إلى محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كشف من خلالها المركز واقعا فضائحيا باتت تعيشه العديد من مؤسسات التعليم العالي بالجهة. فالمديمي ومن معه تحدثوا عن اختلالات وتجاوزات من الصعب تصديقها.
فالرسالة والتي وجهت نسخ منها لجهات قضائية وإدارية تحدثت عن موظفين وأساتذة أشباح ينوب عنهم طلبة سلك الدكتوراة، وعن أساتذة آخرين بذات المؤسسات يدرسون بالإمارات العربية المتحدة مقابل أجور تصل لـ 7 ملايين سنتيم من بينهم مسؤولون بذات الكليات، ويتلقون في الآن ذاته أجورهم من خزينة الدولة بشكل وصفه المركز الحقوقي باللاقانوني.
  
المراسلة تعرضت أيضا لاختلاسات منح وهبات مالية من دول أجنبية يتم تحويلها لحسابات خاصة، وكذلك لوضعية بعض أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الملحقين ببعض الكليات في ظروف وصفها المركز بالمشبوهة، حيث يستفيد المعنيون من جداول حصص من ساعتين إلى أربع أسبوعيا.
 
الجنس مقابل النقط لم يغب عن الاختلالات المرصودة بل وحضر بقوة، مرتبطا بأسماء أساتذة بعينهم، حيث يعمد المعنيون لترسيب طالبات وأحيانا لإنجاح أخريات بعيدا عن أي ضابط علمي أو بيداغوجي،  حيث تم الإدلاء بأسماء العديد من الطالبات والأساتذة وبشكل مدقق، وأبرزها حالة طالبة تم قبولها في سلك الماستر بلا شهادة الإجازة بل بشهادة النجاح المؤقتة خلافا لما ينص عليه القانون والنصوص التنظيمية ودفتر الضوابط البيداغوجية المؤشر عليه من طرف رئاسة القاضي عياض، حيث تابعت المعنية تكوينين متزامنين في مؤسستين مختلفتين الأولى جامعية والثانية خاصة بالتربية والتكوين، حيث حصلت على شهادتين ببحث واحد وتحت إشراف أستاذ لا علاقة له بسلك الماستر أو الكلية. وحالة طالبة أخرى تدرس بشعبة الإنجليزية وتقيم في نفس الوقت ببلغاريا ولم تكن متواجدة أثناء اجتياز الامتحانات ففي النتيجة النهائية حصلت على علامة 10/1 في الدورة العادية وتغيبت في الدورة الاستدراكية وحصلت في النتيجة النهائية على علامة 20/19.
 
المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إلتمس من محمد حصاد إيفاد لجنة تقصي إلى رئاسة الجامعة والكليات الأخرى لفتح تحقيق شامل وعميق حول التسيير الإداري وحول التسيير المالي والبيداغوجي  والمنح والهبات وأوجه صرفها وكذا فتح تحقيق حول الوقائع المثبتة في المراسلة.