كشف مدراء وكوادر تربويون في المؤسسات التعليمية العمومية في المغرب أن وزير التعليم والتربية الوطنية محمد حصاد "سكت عن المسؤولين الفعليين في الإخفاقات التي تشهدها بعض الأوراش، وحاولت وزارته اختزال الإصلاح في الصباغة والحدادة والنجارة والطلاء، وصرفت الانتباه عن الإصلاح الحقيقي الذي هو إصلاح المناهج والبرامج التعليمية الذي يجب تطبيقه تشاركيا".

وجاء في بيان مشترك لثلاث هيئات، حمل توقيع هيئات تظم نحو 10 آلاف مدير تربوي، منضوين تحت لواء "الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية في المغرب" و"الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي في المغرب" و"الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة"، أن "سكوت الوزارة مريب على القضايا الأساسية للمنظومة التربوية، بخاصة القانون الأساسي لنساء ورجال التعليم والإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية".

وأوضحت الهيئات الثلاث، أنه " يتم إثقال كاهل هيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية بأعباء خارجة عن اختصاصاتها ومهامها ومحاولة تحميلها المسؤولية عن الإخفاقات التي تشهدها بعض المؤسسات، وعدم تطبيق مقتضيات الإصلاح الإداري على مستوى المؤسسات بما يقتضيه من غياب للإمكانات المالية في ظل عدم صرف منحة جمعية دعم مدرسة النجاح، والمادية من نقص التجهيزات والوسائل التعليمية المناسبة، والبشرية في غياب مساعد المدير بالمدرسة الابتدائية ونقص في أطر الإدارة بالتعليم الثانوي، والتقنية من تقادم التجهيزات المعلوماتية وضعف الصبيب وأحيانا غياب الربط بالإنترنت".

وشدد المدراء والكوادر التربوية على "الشطط في استعمال السلطة التي مارست وتمارسه الوزارة عبر "الإعفاءات المجانية والمزاجية التي طالت عددا من المديرين في غياب تام لأبسط شروط الشفافية وما تقتضيه من تعليل للقرار الإداري، والتعلل بعدم الصباغة، وسط عدم التزام الوزارة بالمواعيد التي قررتها فيما يتعلق بالحركات الانتقالية وتجهيز المؤسسات التعليمية".

وسجل المصدر ذاته "تغييب الحوار مع الفاعلين الداخليين كآلية لتدبير القطاع من خلال عدم الاستجابة لمختلف طلبات اللقاء"، حيث قرر مديرو المؤسسات التعلييمة في المغرب "عقد مجالسهم الوطنية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل لاتخاذ خطوات نضالية مناسبة ردا على تجاهل وزارة حصاد مطالب الهيئات الثلاث".