توصل مؤخراً الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بأجورهم منقوصة بحوالي ألف درهم، عقب تحويلهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد.

وبعدما كان الاقتطاع لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يناهز حوالي 389 درهماً شهرياً، بات اليوم يبلغ حوالي 900 درهم لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، أي بزيادة قدرها 520 درهماً.

وكان إخضاع الأساتذة لنظام المعاشات المدنية مطلباً رئيسياً لهم، وهو ما تمت الاستجابة له من طرف الحكومة، بعد سنوات، بموجب القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، الذي صدر في الجريدة الرسمية بداية غشت المنصرم.

ويهم الاقتطاع الجديد لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد حوالي مائة ألف أستاذ وأستاذة، تبلغ كتلة أجورهم برسم سنة 2021 حوالي 8.4 مليارات درهم، فيما سيناهز إجمالي الاقتطاعات من أجورهم حوالي 90 مليون درهم شهرياً.

ووفق توقعات لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، سيمكن تحويل أساتذة الأكاديميات إلى الصندوق المغربي للتقاعد من ضخ موارد إضافية في نظام المعاشات المدنية، الذي يعرف عجزا كبيراً منذ سنوات، كما سيرتفع المعامل الديمغرافي بشكل مهم.

وتقدر الموارد المرتقبة من هذا التحويل بـ30 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة، بمعدل سنوي يناهز 2.5 إلى 3 مليارات درهم، وهو ما سيمكن من تأجيل نفاد احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد بسنة واحدة و4 أشهر، أي من منتصف سنة 2026 إلى الربع الثالث من سنة 2027.

وأصبح بإمكان الأطر المعنية، بموجب هذا القانون، أن تستفيد من كافة الحقوق والمزايا المخولة لموظفي الدولة في مجال التقاعد، كما سيترتب عنه أيضاً توحيد نسبة الاقتطاعات لأجل التقاعد لكافة أطر قطاع التربية الوطنية.

قد يهمك ايضًا:

الأساتذة "ضحايا تجميد الترقيات" يطلبون تسريع صرف المستحقات المالية

"الأساتذة المتعاقدون" يستعدون للتصعيد مع بداية الموسم الدراسي الجديد