أزمة كبيرة تلوح في سماء كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية أكدال بالرباط، في ظل إقدام أساتذة من الكلية على مراسلة وزارة التعليم العالي يطالبونها بـ"التدخل لإنقاذ الجامعة من الإفلاس الذي يقودها إليه العميد بالنيابة الحبيب الدقاق، الذي لم يستطع تدبيرها بشكل جيد ولم يتمكن من جمع مؤسساتها بشكل دوري، نتيجة عدم احترام المساطر والآجال في التبليغ وعدم احترام مقررات المجلس والامتناع عن تنفيذها"، بتعبير الرسالة.

وأضافت الرسالة التي وقع عليها ثلة من الأساتذة، من بينهم عبد الرحيم المنار اسليمي، والحاج الزاهد، وعبد الحميد بنخطاب، وحميد دليمي، أنه "لم يَسْبِق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الوصول إلى هذه الدرجة من الكارثية في تاريخها منذ تأسيسها سنة 1957، فالكلية باتت على وشك الانهيار ويسود داخلها مناخ من الحزن واليأس يَشْعُرُ معه الأساتذة والموظفون والطلبة أنها كلية متخلى عنها، بعد إقدام الوزارة ورئاسة الجامعة على التمديد للعميد بالنيابة للمرة الثالثة على التوالي".

وأشارت الرسالة إلى أن "المجلس لم يَسْبِقْ لهُ المُساهمة في إعداد أية ميزانية من الميزانيات طيلة الخمس سنوات الماضية، مما حال دون تشخيص حاجيات الأساتذة والطلبة والموظفين، فالكلية ما زالت تشتغل بكراسي تعود إلى سنوات السبعينيات من القرن الماضي، ومدرجات شبيهة بالأطلال، وقاعات غير مجهزة بأبواب يصعب إقفالها، ومكبرات صوت قديمة، وسبورات متلاشية لا يمكن الكتابة عليها".

وزاد المصدر أن "العميد بالنيابة يُرِيدُ تحويل مهام لجنة الميزانية وتغيير طبيعة اختصاصها من لجنة للتتبع إلى لجنة تقريرية، وقد ازداد هذا الضغط على مكونات اللجنة خلال الشهور الأخيرة لأسباب يبدو أنها مرتبطة بمحاولة تبرير وشرعنة طريقة صرف الميزانية وإيجاد سند فرعي من خارج مجلس الكلية".

وأردفت الرسالة أن "الكلية تَحَولتْ إلى ورش مفتوح للبناء العشوائي يَمُسُ بجمالية مؤسسة تاريخية عريقة تُوجَدُ في موقع حساس جدا، فالعميد بالنيابة يدعي أنه بدأ في البناء بمقتضى صفقة سنة 2016، والواقع أن البناء العشوائي انطلق في مرحلة العمادة بالنيابة منذ سنة تقريبا في مشروع مبهم يقول العميد بالنيابة إنه في جزء أول منه يتضمن إقامة مراحيض للطلبة وفوقها مكاتب للأساتذة، وهي إهانة واحتقار للأساتذة والطلبة معا، مع التنبيه إلى أن المعلومات الموجودة تشير أن العميد بالنيابة لا يتوفر على ترخيص للبناء من السلطات المحلية المسؤولة".

واستعجلت الرسالة ختاما "ضرورة التدخل الفوري قبل دخول الكلية حالة الموت الإكلينيكي وتوقف جميع مرافقها عن الاشتغال، فكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية باتت مجلسا جماعيا قرويا يتم تدبيره بطريقة فردية لدرجة حضور أشخاص غرباء يُقدمون بعض الأوامر للموظفين بالكلية يُروج أن لهم علاقة بجماعة قروية".