يكثر الجدل في المغرب، مع اقتراب شهر مارس/آذار من كل سنة، الساعة الإضافية التي تتم زيادتها إلى التوقيت القانوني، وتتجدّد المطالب بإلغاء هذه الساعة لما تسبّبه من ارتباك على مستوى البرمجة اليومية لمواعيد المواطنين.

ووجّهت فعاليات مدنية ونقابية مذكرة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تطالبه فيها برفع معاناة المواطنين مع الساعة الإضافية في الأقاليم الشرقية التي تعرف عزلة، خصوصا مع ارتفاع موجات البرد في شهر مارس/آذار الذي تتم فيه زيادة الساعة الإضافية.

وطالب نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، عمر أحمين، الذي نقل أصوات الفعاليات المدنية في المنطقة إلى رئيس الحكومة، في سؤال كتابي، بتأخير التوقيت المدرسي في الفترة الصباحية بساعة "حتى يتمكّن الأطفال من أخذ قسطهم من الراحة والخروج إلى المدرسة التي قد تكون بعيدة عن السكن بكيلومترات".

وأورد النائب البرلماني أن استثناء قطاع التعليم من هذه الزيادة المرتقبة في التوقيت سيسهم في "رفع المعاناة عن أسرة التعليم والموظفين والساكنة"، ودعا العثماني إلى "التجاوب مع هذا الطلب بإلغاء الساعة أو اتخاذ تدابير وإجراءات من خلال وزارتي الوظيفة العمومية والتربية الوطنية لرفع المعاناة عن سكان إقليم ميدلت والأقاليم المشابهة".

وتعلن المملكة المغربية كل شهر مارس عن زيادة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني عبر مرسوم يصدر عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، وتوقفها مؤقتاً خلال شهر رمضان؛ وهو الإجراء الذي يعيد الجدل نفسه حول جدوى اعتماد المغرب التوقيت الصيفي مبكراً، خاصة وأن دُولا تراجعت عن اعتماده، مثل مصر التي ألْغتْه رسميا صيف سنة 2016.

وقال الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، يوسف علاكوش، أن معاناة تلاميذ الجهة الشرقية تتزايد مع هذه الساعة الإضافية، خصوصا في ظل استمرار التساقطات الثلجية، وأورد أن "غالبية الأسر بالمنطقة ترفض ايقاظ أبنائها باكراً وسط ظلام دامس للوصول إلى المدرسة في التوقيت الجديد"، وشدد على أن الحكومة "لا تُراعي خصوصيات كل منطقة على حدة، بل تتعامل مع الجميع كوحدات إنتاجية وفقط".

وأوضح القيادي النقابي أنه "رغم الجهوية الموسعة التي تفرض احترام خصوصيات المناطق، فإن الحكومة مستمرة في تجاهل مشاكل هذه الجهات؛ الأمر الذي يساهم في تفشي الهدر المدرسي وانقطاع الكثير من الأطفال عن المدارس في سن مبكرة".