أكد الاتحاد الوطني للعمل في المغرب، النقابة الشريكة لحزب العدالة والتنمية، أن “مواد وفصول ومضامين القانون الإطار يجب أن تظل وفية للرؤية الاستراتيجية بوصفها تعاقدا مجتمعيا نتج عن مقاربة تشاركية واسعة قادها المجلس الأعلى للتربية والتكوين”.

وبيّنت النقابة في بلاغ لها صدر، مساء الجمعة، أن "مشروع القانون الإطار للتعليم المودع في البرلمان، حاد عن الانسجام والاتساق المطلوبين وبخاصة في ما يتعلق بالسياسة اللغوية والهندسية اللغوية، وعلاقتها بمفهوم التناوب اللغوي".

وشددت النقابة التي يشكل برلمانيوها في الغرفة الثانية فريقا برلمانيا مشتركا مع برلمانيي العدالة والتنمية، على أن “تنفيذ إحدى التوصيات الأساسية للرؤية الاستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي (2015 /2030) والمتمثلة في أجرأة رافعتها الإصلاحية في قانون الإطار، يضمن تطبيقها ويمنحها طابع الإلزام لتحويلها إلى سياسات ومشاريع وقرارات ملموسة وإجرائية”، وهو ما اعتبرته “أمرا إيجابيا يجب التنويه به، لتجنيب المقتضيات المهمة للرؤية الاستراتيجية نفس مآل الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي لم يجد طريقه للتنفيذ”.

وأكد الاتحاد على حق مؤسسة البرلمان بما تمارسه من سلطة التشريع ومناقشة مشاريع القوانين وتعديل موادها وتجويدها بما يضفي عليه الانسجام اللازم والاتساق المطلوب.

وشرعت لجنة التعليم والثقافة في مجلس المستشارين، الجمعة، في المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون الإطار المذكور، بعد أن تم تقديمه الخميس، وستستمر المناقشة الإثنين المقبل، على أن يكون الخميس المقبل آخر أجل لوضع التعديلات والجمعة التي تليه البث فيها.

قد يهمك أيضا :  

وزير التعليم الإماراتي يلتقي أبرز المسؤولين في إسبانيا لتعزيز التعاون

بوليف يُشدّد على آليات المراقبة في مراكز الفحص التقني في المغرب