خرج أساتذة التربية الإسلامية للتعبير عن غضبهم مما آلت إليه اللغة العربية في مناهج التدريس، بعد دخول مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين إلى حيز التنفيذ.

وقال الأساتذة المنضوون تحت لواء الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية في بلاغ لهم، إن القانون الإطار حمل "إقصاء ممنهج ومتعمد" للغة العربية، رافضين التناوب اللغوي بسبب "غموضه والارتجالية في تنزيله"، مسجلين ما وصفوه بالتسرع لتعميم خيار الفرنسية في تدريس المواد العلمية، حتى قبل المصادقة على القانون الإطار.

ويطالب أساتذة التربية الإسلامية بالوفاء بتعهدات المؤسسة التشريعية ومختلف المتدخلين الفاعلين في المجال، بإقرار هندسة لغوية منصفة للغتين الرسميتين وعادلة بقواعدها وضوابطها، لا تجعل من العربية لغة أجنبية في بلدها.

ويطالب الأساتذة بالحفاظ على مكتسبات مادة التربية الإسلامية، والزيادة في حصصها ومعاملها من غير تمييز بين الشعب العلمية والأدبية، باعتبارها مادة حاملة للقيم يحتاجها التلميذ المغربي بغض النظر عن تخصصه وشعبته، إلى جانب اعتمادها في الامتحانات الوطنية والمباريات.

يأتي خروج أستاذة التربية الإسلامية لمهاجمة طريقة تنزيل القانون الإطار، بعد تأسيس مثقفين وحقوقيين لسياسيين لجبهة وطنية لمناهضة “فرنسة التعليم”، نندوا فيها بما وصفوه بالإجراءات الاستباقية المنفردة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية بتعميم تدريس الباكالوريا وشهادة الإعدادي باللغة الفرنسية.

قد يهمك ايضا:

 حصاد يكشف عن إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية