أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن نتائج ملموسة تحققت في مجال إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك "بفضل الإرادة القوية للحكومة وتظافر جهود الجميع، والتي تشكل خير محفز لمزيد من النجاح والمضي قدما بهذا الإصلاح إلى أبعد مدى".

وأوضح العثماني، في وثيقة نشرت على الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، أن إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي كان في صدارة أولويات الحكومة التي بوأته مكانة متميزة في برنامجها، مبرزا أنها عملت منذ بداية ولايتها على تأهيل وتطوير المنظومة، في انسجام تام مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، التي أسهمت في بلورتها فعاليات حزبية ونقابية ومهنية وخبراء وأطر المنظومة، وكلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس الحكومة السابقة بترجمتها إلى قانون إطار.

لذلك، يضيف العثماني، بادرت الحكومة إلى استصدار القانون الإطار 51.17، وهو أول إطار قانوني عرفته المملكة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، يهدف إلى ضمان الاستمرارية والتراكم الإيجابي، وينتقل بمقتضاه هذا الإصلاح من مجرد شأن قطاعي إلى التزام حكومي ومجتمعي.

ولضمان النجاعة في التنزيل، أحدثت الحكومة آليات للحكامة، على رأسها هيئة القيادة المتمثلة في «اللجنة الوطنية لتتبع وإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي»، والتي بلورت لوحة قيادة شاملة تتضمن المخطط التشريعي وحافظة مشاريع الإصلاح.

وسجل رئيس الحكومة، أنه بفضل وضوح الرؤية، والإطار القانوني، ولوحة قيادة الإصلاح، تمكنت الحكومة من تحقيق إنجازات هامة، انعكست بآثار ملموسة على المنظومة وعلى عدد من مؤشراتها الدال ة، وأيضا بفضل الجهود المشكورة لكافة الأطر التربوية والتعليمية، مذكرا بأنه منذ بداية ولايتها، أولت الحكومة عناية خاصة لدعم الموارد البشرية، لينتقل المعدل السنوي للمناصب المالية المخصصة من 7.063 منصب ما بين 2004 و2016، إلى 20.160 منصبا ما بين 2017 و2021.

كما عبأت الحكومة موارد مالية بمستويات غير مسبوقة، إذ انتقلت الميزانية المرصدة من 54 مليار درهم سنة 2016 إلى حوالي 72 مليار درهم سنة 2021، بزيادة تقدر ب 25 في المئة، مع المحافظة على نفس مستويات الميزانية رغم ما تسببت فيه الجائحة بالمالية العمومية.

وقد مكن هذا المجهود المالي أيضا ، يؤكد العثماني، من تقوية البنيات التحتية للمنظومة بمختلف مستوياتها، بالمدن والقرى، لاسيما بالمجالات التي كانت تعاني من خصاص كبير. وهو ما مكن مثلا من إحداث ما لا يقل عن 440 مؤسسة مدرسية جديدة ما بين 2016 و2021، وإحداث 40 مؤسسة جامعية عمومية من الجيل الجديد.

وتعزيزا لمنظومة الدعم الاجتماعي الموجهة للتلاميذ ومتدربي التكوين المهني والطلبة، عملت الحكومة على تقوية وتطوير البرامج الاجتماعية، من مثل برنامج «تيسير» الذي توسع بشكل غير مسبوق، لتنتقل ميزانيته من 700 مليون درهم سنة 2017 إلى 2 مليار و377 مليون درهم سنة 2020، ومنح طلبة الجامعات، بالإضافة إلى متدربي التكوين المهني بعد الباكالوريا الذين استفادوا من المنحة لأول مرة بالمغرب.

وبخصوص قطاع التعليم العتيق، أبرز السيد العثماني أن الحكومة واصلت تأهيله وتقديم الدعم الاجتماعي لتلاميذه، وأرست مقاربة جديدة لمحاربة الأمية، مبنية على التعاقد والتنزيل الجهوي، مع مضاعفة الموارد المرصدة والعمل على تحقيق الالتقائية بين مختلف الفاعلين في هذا المجال.

كما تطرق رئيس الحكومة إلى تقوية قدرة التلاميذ على تتبع المسار التعليمي وتطوير جودة الرأسمال البشري بشكل عام، حيث تم العمل على دعم التعليم الأولي، لينتقل عدد الأطفال المستفيدين في ظرف سنتين من حوالي 700 ألف إلى أكثر من 900 ألف، أي بنسبة تمدرس تناهز 72.5 في المئة، بعد أن كانت أقل من 50 في المئة في بداية الولاية.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

" أمزازي" الوزارة اتخذت جميع التدابير اللازمة من أجل التنظيم المحكم لامتحانات بكالوريا 2021
توقيف العشرات من المترشحين الأحرار لشهادة الباكالوريا في المغرب