دعت مجموعة من الأساتذة الجامعيين والطلبة الباحثين، إلى إعادة النظر في آليات اشتغال مؤسسة "وسيط المملكة"، التي حلت محل " ديوان المظالم"،والتي  جاءت في إطار الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والدستورية التي شهدتها المملكة المغربية. كما تم الارتقاء بها من خلال المادة 162 من دستور 2011 كمؤسسة دستورية وطنية مستقلة ومتخصصة في النزاعات التي تكون بين الإدارة العمومية والمواطنين، تعزيزا لمكانتها بين المؤسسات الفاعلة في المغرب،  كما أن المشرع أجبر الإدارة على الرد على أسئلة مؤسسة الوسيط  في ظرف وجيز وتوضيح أسباب النزاع بوثائق وحجج تدل على أن موقفها سليما. كما تلجأ المؤسسة أيضا إلى مسطرة التسوية من أجل حل النزاع بين المواطن والإدارة،لأن دورها هو  الدفاع عن الحقوق وترسيخ سيادة القانون.

جاء ذلك، خلال ندوة نظمها مختبر القانون والمجتمع، يوم الاربعاء، في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في أغادير، حول موضوع "الأدوار الدستورية لمؤسسة وسيط المملكة وطرق معالجتها للشكايات والتظلمات وطلبات التسوية". وقال نبيل لحبيب،المكلف بنقطة الاتصال لمؤسسة وسيط المملكة بجهة سوس ماسة، على أن عمل المؤسسة ينبني على أساس احترام مبدأ استقلالية السلط، والمؤسسة تتدخل وفق المقتضيات القانونية المتعلقة بها من أجل حل النزاع القائم بين الإدارة والمواطن. وأشار إلى أن  المواطن إذا فضل اللجوء إلى المحكمة الإدارية ولم تتوفر له الإمكانيات المادية بإمكانه اللجوء إلى "مؤسسة وسيط المملكة" من أجل الاستفادة من المساعدة القضائية .

وكشف نبيل لحبيب، عن التقرير الذي كانت قد  أصدرته مؤسسة الوسيط  سنة 2015 ، توصلها ب 8442 شكاية تظلم من بينها 6206 شكاية لا تدخل ضمن الاختصاص و 2236 شكاية تدخل في الاختصاص، ومن بين القطاعات التي احتلت الرتبة الأولى قطاع الداخلية والجماعات الترابية و الرتبة الأولى تصدرته القضايا الإدارية والقضايا ذات طبيعة عقارية ثم  قضايا أخرى تتعلق بعدم تنفيذ أحكام قضائية.

وفي هذا الصدد، ذكر نبيل لحبيب، توصل  94 شكاية وتظلم  من جهة سوس ماسة فقط ، ويرى أن  هذا العدد له عدة تفسيرات إما أن  المواطن يكون له مشكل مع الإدارة ولكن يفضل عدم الدخول في نزاعات معها،أو أن الإدارة تقوم بدورها وإما  المواطن لا يعرف مهام  مؤسسة وسيط المملكة على حد قوله.

وفي تصريح الى "المغرب اليوم"، ذكر محمد المجني، أستاذ متخصص في القانون الإداري بجامعة ابن زهر، على أن هناك قصور كبير في عملية التواصل بين المؤسسة والمواطنين، وأضاف على  أن المشكل الأخطر  هو المتعلق بآليات التي أمدها المشرع لهذه المؤسسة وعلى سبيل المثال نجد التوصيات  الصادرة عنها، و إلى أي  حد تعتبر ملزمة للإدارات العمومية التي يشتكي منها المواطن. وأشار  بخصوص ضعف التواصل مع المواطنين  إلى وجود مواطنين  بسطاء يجهلون أدوار هذه المؤسسة وهم يعيشون في العالم الحضري فما بالك بالذين يعيشون في العالم القروي ،واستغرب الحضور اللافت  للحملة  التي كانت متعلقة بمدونة السير في مختلف وسائل الإعلام في حين نجد في حالات  ناظرة  التعريف بأدوار ومهام هذه المؤسسة.

وقالت  لمياء فاريدي، محامية في أغادير إن المواطن البسيط هو العنصر  المتضرر الأكبر، لجهله بحقوقه وبمهام هذه المؤسسة ،ومن هنا يطرح إشكال غياب الإعلام داخل مؤسسة الوسيط التي أعطي لها صلاحيات الدفاع عن الحقوق والمساهمة في تثبت مبادئ العدل والإنصاف.