تعرّضت أستاذة تعمل بإحدى الثانويات في الرماني منذ شهور قليلة لتحرش جنسي من طـرف مدير المؤسسة وحارس عام بنفس المؤسسة رفقة 3 أستاذات من نفس المؤسسة.

وتقدمن المشتكيات بوثائق تستنكرن من خلالها هذه الممارسات الشنيعة التي تكررت مرات عدة  من طرف المدير، والتي اعتبرتهن بـ''الذي لا يمت إلى المجال التربوي بصلة و يفتقد إلى أخلاقيات المهنة''، وأردفتن '' هذه التجاوزات الخطيرة دفعت بالأستاذات إلى رفع شكوى ضد كل من المدير والحارس العام على السواء وهو الأمر الذي لم يستسغه المدير ولا حارسه العام اللذان مارسا كل أنواع الضغط والعنف ضد الأستاذة،للتنازل عن القضية لكن الأستاذة رفضت رفضًا مطلقا 

وأضافت أن القضية أخذت مجراها القانوني وزارت مجموعة من اللجان المؤسسة للوقوف عند حيثيات الموضوع والاستماع إلى الأطراف المعنية، إلا أنه يبدو أن المدير واثق من نفسه وتوصلت الأستاذة بوثيقة إنذار مكتوب عليها(إثارة الانتباه) مع العلم أن الأستاذة لديها دلائل ملموسة وشهود تعرضن أيضًا لابتزازات وتحرشات جنسية من نفس المتهمين تتبث تورط المدير وحارسه العام.

يُذكر أن الاستاذة التي تعرضت للتحرش بشكل مستمر ومستفز على حد قولها تقدمت بشكوى في الموضوع إلى وكيل الملك معززة بإشهادات أستاذات أخريات في الموضوع.