تحتضن مدينة الصخيرات، نهاية الأسبوع الجاري، مناظرة وطنية عن محاربة الأمية، بحضور 500 مشارك ومشاركة، بهدف تعبئة كل المشاركين لتقليص نسبة الأمية في المغرب إلى 20% في أفق عام 2021، وتنظّم المناظرة يومي 13 و14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بقصر المؤتمرات في الصخيرات، تزامنًا مع اليوم الوطني لمحاربة الأمية، من طرف الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي هيئة تابعة إلى رئيس الحكومة، وتحظى هذه المناظرة برعاية ملكية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، واختارت لها شعار "القضاء على الأمية إنصاف والتزام وشراكة".

وحسب نتائج الإحصاء العام للسكان الذي أجري عام 2014، فإن نسبة الأمية في المغرب تبلغ حالياً 32%، وقد وضع المغرب في هذا الصدد هدفين طموحين؛ الأول يتمثل في بلوغ 20% عام 2021، والثاني الوصول إلى 10% في أفق سنة 2026، ويتضمن شعار المناظرة، مبادئ عمل الوكالة المتمثلة باعتبار القضاء على الأمية يهم جميع الفاعلين، من المعني بالأمر إلى المستفيدين والمكونين ومدبري الملف والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام".

وتعتبر هذه المناظرة "بمثابة الانطلاقة لتفعيل خطة حقيقية تُمكن من القضاء النهائي على ظاهرة الأمية، التي تؤثر سلباً على أوضاع المجتمع المغربي"، حسب الوزير الأسبق منسق اللجنة العلمية للمناظرة الوطنية بشأن محاربة الأمية إسماعيل العلوي.

وأشار العلوي في تصريحات صحافية، إلى ضرورة تكريم المستفيدين من برامج محو الأمية بإقرار الإشهاد وإعطائهم الشهادات لتمكينهم من الاستمرار في التكوين والنهل من المعارف المختلفة، كما دعا إلى ضرورة الانكباب على جودة التعلمات والاهتمام بطرق التواصل والتبليغ الخاصة بالمتقدمين في السن، من 15 إلى 65 سنة تقريباً، وهي المرحلة العمرية التي تهم محاربة الأمية.

ويرى العلوي أن المغرب لا يوفر ميزانية كافية لمحاربة الأمية عكس ما يوفره للتعليم، قائلا: "عدد المسجلين في المدرسة يصل إلى 7 ملايين من أبناء الوطن، في المقابل لنا على الأقل 8 ملايين من الأميين والأميات، لكن ميزانية التعليم الحالي هي 60 مليار درهم، في حين إن ما يخصص لمحاربة الأمية ضعيف جداً"، وأشار إلى أن المغرب لا يُمكنه ربح رهان محاربة آفة الأمية بين أفراد شعبه دون التسلح بالمال الضروري، مشددا على إيلاء الاهتمام باللغتين الوطنيتين، العربية والأمازيغية، في برامج الأمية.