ظهرت صباح السبت الماضي، في منطقة البيضاء سطات، مشكلة جديدة اعتبرها أساتذة الاجتماعيات "فضيحة من العيار الثقيل"، بعد أن جاءت نماذج الأجوبة الملحقة بأوراق التصحيح التي يعتمد المدرّس على أساسها في تصحيح أوراق الاختبارات، خاطئة"، لتحدث حالة من الفوضى داخل جميع المراكز، حيث أعلن أساتذة المادة توقيف التصحيح فيها، في وضع الذي امتد لساعات قبل أن يحضر مسؤولون في الأكاديمية، اعترفوا بوقوع الخطأ ووعدوا بحله، دون الكشف عن كيفية ذلك.

وطلب الأساتذة من الوزارة، بالإسراع في فتح تحقيق وتحديد المسؤول عنه والحرص على تلقي العقاب الملائم، مشددين على أن ما حدث في الإمتحان، يضرب بكل الشعارات التي رفعتها الوزارة بشأن رفع جودة الامتحانات وحمايتها من جميع المنزلقات، عرض الحائط، وينتهك حقوق آلاف التلاميذ وأسرهم بفعل التناقص بين الأسئلة الموجهة للممتحنين و عناصر الإجابة الموجهة للمصححين والتي على أساسها ستحدد النتائج، ومنها مصير هؤلاء التلاميذ.

وكشف الأساتذة، أن من بين الأخطاء التي تضمنها الاختبار مطالبة التلاميذ في الموضوع الأول من مادة الجغرافيا بانجاز موضوع مقالي بشأن التوجهات المجالية لسياسة إعداد التراب الوطني ومشاكل العالم الريفي وأشكال تدخل الدولة، "إلا أن عناصر الإجابة تضمنت إجابات مخالفة بل متناقضة تماما مع السؤال، إذ اعتبرت أن مبادئ سياسة إعداد التراب هي الإجابة الصالحة لسؤال التوجهات، وهذا خطأ معرفي يصل إلى حد الفضيحة، ويطرح سؤال الأهلية المعرفية والتربوية للمكلفين بوضع هذه الامتحانات.