مباشرة بعد الطلب الذي قدمه فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، والداعي إلى حضور عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى؛ وذلك على خلفية الرأي الاستشاري القاضي برفع مجانية التعليم، طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الحكومة الثلاثاء بتوضيح خلفيات الرأي الذي أثار نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والمجتمعية المغربية.

وخلافا لما يقوم عليه الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول فرض “رسوم الأداء” في مجال التعليم العمومي، المقدم إلى الحكومة لإنهاء مجانية التعليم في المغرب، وخصوصا في التعليم العالي والثانوي التأهيلي، نفى وزير التربية الوطنية أي قرار في هذا المجال.

وضمن مقترحات المجلس لتنويع مصادر التمويل للتربية والتكوين، في المستويات الأخرى، وهي التعليم العالي والتأهيلي، أكد أنها ستأتي “عن طريق مساهمة المستفيدين من المرفق العمومي، على أساس مبدأي الاستحقاق والقدرة على الأداء”، رابطا ذلك “على المدى القريب وفق نمط متباين حسب المسالك بالنسبة للتعليم العالي، وعلى المدى المتوسط بالنسبة إلى التعليم التأهيلي”.

الفريق الاستقلالي اعتبر خلال الجلسة الأسبوعية في مجلس النواب، الثلاثاء، على لسان نائبه البرلماني عبد المجيد الفاسي الفهري، أن أي قرار بإلغاء مجانية التعليم سيهدد السلم الاجتماعي في المغرب، مؤكدا “تشبث حزبه كنتاج للحركة الوطنية بمجانية التعليم”.

ودعا البرلماني عن فريق “الميزان” إلى إعطاء الأولوية لتخفيض الاكتظاظ والهدر المدرسي وتحفيز وتكوين المدرسين، وخصوصا في العالم القروي، مشيرا إلى أن المجانية ليست مطلقة، لأن التلاميذ يؤدون أثمان الكتب والنقل.

محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نفى بشكل قاطع اتخاذ الحكومة أي قرار يقضي بإلغاء المجانية في قطاع التعليم، مؤكدا أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ليس هو الذي يقرر في الموضوع.