هددت حركات وائتلافات المعلمين بالإضراب عقب إجازة عيد الأضحي المبارك بسبب قرار وزارة المالية رقم 8 لسنة 2012. الذي ينص علي توريد 20% من جملة الإيرادات الشهرية للمدارس. والمجموعات المدرسية للخزانة العامة للدولة والذي أدي إلي استياء وغضب داخل المدارس والإدارات التعليمية. أكد المعلمون والمهتمون بالتعليم أن هذا القرار يضرب العملية التعليمية في مقتل حيث يقضي علي ممارسة الأنشطة في المدارس ويضخم ظاهرة الدروس الخصوصية نتيجة الإحجام عن مجموعات التقوية ويجعل المدرسة غير جاذبة للطلاب مشيرين إلي أنه ضربة قاسمة لمجانية التعليم. قال أحمد الأشقر نقيب معلمي السادس من أكتوبر والشيخ زايد ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية إن هذا القرار خطوة نحو خصخصة التعليم وضد مصلحة الطالب مشيرا إلي أن هذا يدل علي عدم وجود سياسة واضحة للحكومة في علاج مشكلات التعليم. أضاف أن مدارسنا تعاني من ضعف الصيانة والإمكانيات وأن هذا القرار يؤدي إلي تدني الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب وهو أبسط حقوقهم مشيرا إلي أن جميع المعلمين يعبرون عن رفضهم واستيائهم من هذه القرارات التي تعطل سير العملية التعليمية ومحذرا من الدعوة إلي الإضراب عقب إجازة العيد في حالة عدم استجابة وزارة المالية لمطلب وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين باستثناء المدارس من هذا القرار. قال جميل أبوحجر رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بإدارة جنوب الجيزة إنه بخصوص المنشور الصادر برقم 8 لعام 2012 بشأن توريد 20% من جملة الإيرادات الشهرية للخزانة العامة للدولة والخاص بالصناديق والحسابات الخاصة فإن هذه الحسابات التي يؤخذ منها ال 20% بالتربية والتعليم أموال عامة ونسب يدفعها الطالب لتؤدي له خدمات تسمي حصيلة مقابل خدمات إضافية بقرار وزاري أي أنها خدمة مدفوعة الأجر منه مقابل أنشطة رياضية وثقافية وتعليمية واجتماعية وفنية واتحادات طلابية ورحلات ومعسكرات وندوات توعية علاوة علي ما يخدم العملية التعليمية من معامل ووسائل صيانة وتطوير تكنولوجي وخامات امتحانات وصيانة أجهزة وخامات تعليم وصيانة مباني ورعاية أيتام ورعاية نشئ وتأمين صحي وضد الحوادث وأدلة تقويم الطالب علاوة علي ما يصرف علي تكريم ورعاية الطلاب الفائقين والموهوبين. قال هاني كمال مدير عام إدارة روض الفرج التعليمية إن إدخال ميزانية المدارس التي تأتي من مصروفات التلاميذ والمجموعات الدراسية ومخصصات الأنشطة ضمن الصناديق الخاصة أمر خاطئ تماما يؤدي لعرقلة ممارسة كافة الأنشطة المدرسية وإخضاعها للرقابة لا فائدة منها موضحا أن خصم نسبة ال 20% من هذه الميزانية يضرب الأنشطة المدرسية في مقتل بشكل فعلي ولن يستمر النشاط المدرسي بهذه الطريقة أبدا حيث إن صرف أي مبلغ يتطلب إصدار شيك بمعرفة الإدارة وصرفها من خلال أحد ممثليها مما يعقد من الإجراءات الإدارية التي تلزم توفير أي نفقات أو احتياجات للمدرسة وهو أمر بالغ الصعوبة يجب إعادة النظر فيه وعودة الأمور لسابق عهدها فالمدارس ميزانيتها محدودة ولا يجب الخصم منها تحت أي مسمي لأن هذا الوضع من الصعب استمراره. أكد أن المجموعات المدرسية مهددة بالتوقف بسبب قرار خصم 20% من المبلغ الذي يحصل عليه المدرس حيث أحجم المدرسون عن أعطاء المجموعات وبالتالي فإن الطالب سيلجأ للدروس الخصوصية مجبرا بعد توقف المدرسين عن المجموعات المدرسية. أضاف مصطفي حسن مدير عام إدارة مصر الجديدة التعليمية أنه من الصعب التعامل مع الرسوم التي يدفعها الطلاب داخل المدارس علي أنها مصروفات فهي مجرد رسوم مقابل خدمات يتلقاها الطالب في مختلف المجالات ولا يعقل أن تفرض عليها ضريبة أو يخصم منها تحت أي بند نسبة 20% وهي نسبة كبيرة لا يمكن الاستهانة بها وتؤثر بالفعل في إمكانية إجراء النشاط المدرسي من عدمه وكذلك سير المجموعات المدرسية التي تدعو إليها الوزارة مراعاة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل. عودة للمركزية أكد محمد الحمداني مدير عام إدارة غرب القاهرة التعليمية أن إحالة كل الأمور المالية والتي يتطلبها الإنفاق اليومي داخل المدارس للبنك المركزي هو أمر معقد للغاية ويعد مخالفا للاتجاه نحو اللامركزية التي تنادي بها الدولة منذ عدة سنوات والتي تم اتباعها مؤخرا في الإدارات والمدارس كما أنها تمثل عقبه فعليه للمدارس التجريبية والتي يخصص لها حافز التجريبيات والتي تؤخذ أيضا من مصروفات التلاميذ وليس لها ميزانية مستقلة من الإدارة أو المديرية الأمر الذي يجعل صرفها معاناة فعلية أمام العاملين بالمدارس التجريبية فضلا عن انخفاض قيمتها بشكل كبير.