طالبت مؤسسة (حرية الفكر والتعبير) وزير التعليم العالي مصطفى مسعد، بإعلان نص النسخة الأخيرة المعدلة من اللائحة الطلابية التي لم يعلن عنها حتى الآن، ولازال الغموض يحيط بالتعديلات التي طرأت عليها، ومن المقرر عرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء، بعد غد الأربعاء.  كما طالبت المؤسسة الوزير بتحمل المسؤولية عن كافة الخطوات والملابسات التي تمت وستتم في المستقبل بشأن هذا الموضوع، بالإضافة إلى الالتزام بنشر الصيغة النهائية من اللائحة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، حتى تتاح الفرصة لجميع الطلاب للاطلاع عليها.  وانتقدت اتباع الوزارة لأسلوب التعتيم وغياب الشفافية، اللذين يسيطران على عملية وضع اللائحة، مشيرة إلى أن الوزارة المختصة بإدارة الأمر، عكفت على وضع اللائحة في الغرف المغلقة، بعيدًا عن أعين الطلاب، دون التزام بالحد الأدنى من الإفصاح عن مجرياتها، والتي يترقبها المجتمع الجامعي وكافة المهتمين والباحثون بمجال الحقوق والحريات الأكاديمية والطلابية.  وأكدت، أن التعتيم لم يرتبط بمرحلة إقرار اللائحة فقط، وإنما هو سياسة عامة انتهجتها الوزارة منذ توليها المسؤولية، والتزم الوزير الصمت طوال هذه الفترة، وعدم إصدار أي بيان رسمي حولها؛ الأمر الذي سبب الخلافات والانقسامات بين ممثلي الاتحادات الطلابية .