عرضان تلقاهما وزير التربية والتعليم، الدكتور إبراهيم غنيم، من جهاز الأمن القومى «المخابرات» بشأن توفير أجهزة الكشف عن الهواتف المحمولة فى أثناء عمل اللجان الامتحانية، لوقف ظاهرة الغش عن طريق الهواتف المحمولة التى واجهتها التعليم فى امتحانات الثانوية العام الماضى، حيث تم تسريب أسئلة الامتحانات عبر أجهزة «البلاك بيرى» للمواقع الإلكترونية فى أثناء انعقاد اللجان، خصوصا بعد رفض وزارة الاتصالات تشغيل أجهزة التشويش، وهو الأمر الذى دفع وزارة التعليم إلى البحث عن آليات بديلة للكشف عن الهواتف المحمولة باللجان. مصادر بالتعليم، كشفت أن ملف أجهزة الأمن القومى تم إسناده إلى مركز التطوير التكنولوجى بالوزارة، بعد نقل اللواء حسام أبو المجد -الذى تولى الملف سابقا- إلى المجمع التعليمى بالإسماعيلية، لافتة إلى أن المخابرات أرسلت جهازين إلى الوزارة للكشف عن أجهزة الهواتف المحمولة داخل اللجان، من خلال تنبيه الملاحظ بإشارة على هيئة «صافرة». المصادر كشفت عن أن الجهازين سيكلفان الوزارة ما يقرب من 35 مليون جنيه، خصوصا أن أحدهما لا يكفى الاستعانة بجهاز واحد منه لكل مدرسة تضم مجموعة من اللجان، وهو الأمر الذى ستضطر معه الوزارة إلى شراء ما يقرب من 1554 جهازا على الأقل، طبقا لعدد اللجان الامتحانية، وأكدت المصادر أن وزير التعليم لم يبت حتى الآن فى قبول العرض من عدمه. مساعد وزير التعليم للتطوير التكنولوجى السابق، المهندس محسن عبيد، أوضح أن كشف تلك الأجهزة ليس ذات كفاءة عالية، ولا تصلح للكشف عن أجهزة البلاك بيرى والهواتف المحمولة داخل اللجان الامتحانية، مؤكدا أن شراء تلك الأجهزة سيكلف الوزارة ملايين الجنيهات دون عائد، نظرا لحتمية وجود جهاز بكل لجنة منفصلة، فى الوقت الذى تحتوى فيه المدرسة الواحدة على ما يقرب من 10 لجان. عبيد أوضح كذلك أن تلك الأجهزة تشبه إلى حد كبير أجهزة الكشف الموضوعة أمام أبواب المطار، التى ليس لها أى قيمة أمنية، مما يفقدها أهميتها العملية فى تأمين الامتحانات ومنع الغش الجماعى، مضيفا أن الحل الوحيد للقضاء على هذه الظاهرة هو استصدار قرارات وزارية حاسمة بمعاقبة الطلاب، حال قيامهم باصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة داخل اللجان الامتحانية.