قال الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، إن مجلس القسم في الكليات الجامعية الحكومية، هو السلطة المختصة باعتماد التقارير الدورية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، والمرتبطة بالحصول على الزيادة المقررة في بدل الجامعة. أوضح مسعد، أن إرسال صورة من هذا التقرير للوزارة، بواسطة رئيس مجلس القسم ضروري، لمتابعة مؤشرات الأداء داخل الجامعات إعمالا للسلطات القانونية المخولة لوزير التعليم العالي، بالإشراف على التعليم الجامعي طبقاً للقانون، وأنه في حال عدم تقديم هذا التقرير يقوم رئيس القسم برفع الأمر للسلطة المختصة، للنظر في وقف صرف البدل، وخصم ما صرف منه عن الفترة التي لم يتم تقديم التقارير الخاصة بها، وذلك وفقاً للقانون والضوابط المقررة لصرف هذا البدل.