أدان المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية في الإسماعيلية، برئاسة المستشار حمدي نواره، تجاهل وزير التربية والتعليم لمطالب المعلمين، التي تم الإعلان عنها في اجتماعه مع نقابة المعلمين في الإسماعيلية. وتمثلت مطالب المعلمين بتحديد موعد وصرف استحقاق الـ50% الثانية من الكادر،ورفع مكافأة الامتحانات، ومساواة جميع العاملين لدى التربية والتعليم مع العاملين داخل ديوان الوزارة، وصدور قرار وزاري بتثبيت جميع العاملين الموقتين. وأعلن المجلس، في بيان له، "التضامن مع مطالب المعلمين المشروعة، في وقفتهم في عيد المعلم 20 آذار/مارس الجاري، مشيرًا إلى أنه "لن يتهاون في الإضرار، التي ستلحق بالتلاميذ نتيجة عدم الالتزام بالقانون، والذي صدر بقرار جمهوري"، مؤكدًا أن "مطالبهم تتضمن أيضًا إعادة تكليف خريجي كليات التربية، ووضع حد أدنى للأجور (ثلاثة آلاف جنيه) لجميع العاملين لدى التربية والتعليم، مع مراعاة المؤهل الدراسي والأقدمية، وأن يكون معاش العاملين لدى التربية والتعليم على آخر أجر شامل، وليس على أساسي الراتب، وحصول المعلم على مكافأة نهاية الخدمة مساوية للدكتور الجامعي والبترول والكهرباء، وإنشاء استراحات على أعلى مستوى من الخدمات والراحة عند انتداب المعلمين للتصحيح والمراقبة للشهادات الثانوية، مع تخصيص موظفي أمن وإشراف في المدارس بدلاً عن المعلم". وقال المنسق العام للمجلس تامر الجندي "إن مطالب المعلمين هي أقل الحقوق لمن يقوم بتخريج أجيال، وفي ما يخص الدروس الخصوصية يستفيد منها 200 ألف معلم، فأين حقوق باقي مليون معلم راتبهم لا يكفي لإيجار شقة". وطالب الجندي بالتحقيق في مجموعة من التجاوزات في مديرية التربية و التعليم في محافظة الإسماعيلية، معلنًا عن تلقي المجلس استغاثة من اللواء متقاعد عبد الرحيم محمد السيد عن واقعة خطيرة داخل مديرية التربية والتعليم موثقة بالمستندات .