تعد الحكومة مشروعا لوضع إستراتيجية وطنية لإصلاح التعليم المدرسي تقوم بالأساس على إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، من خلال إنجاز تقييم شامل لهذه المنظومة. وحسب المصدر ذاته فإن المشروع الذي يوجد في مراحله النهائية ويرتقب أن يعرضه وزير التربية الوطنية محمد الوفا على رئيس الحكومة في أفق فتح نقاش وطني حوله وذلك بعد المشاورات بين جميع الفاعلين والمتدخلين في القطاع، "يرتكز أساسا على توسيع العرض المدرسي وتحسين جودة التعليم والاستمرار في تأهيل الموارد البشرية وتعزيز ودعم المؤسسة التعليمية وتعزيز الحكامة في القطاع". وفي هذا الاتجاه قال المصدر ذاته إن الإصلاح المنشود يهدف إلى إعادة النظر في نظام الباكالوريا، لأن المشكل حسبه "لا يكمن في نظام الامتحان المعتمد في حد ذاته، بقدر ما يكمن في طريقة تنزيله على الأرض". وفي هذا السياق تم إعداد ثلاثة سيناريوهات مطروحة، يتمثل السيناريو الأول في الرجوع إلى النظام القديم، والثاني في عدم احتساب نقاط المراقبة المستمرة ونقل النسبة التي تمثلها إلى الامتحان الوطني، أما السيناريو الثالث فيكمن في تحويل امتحانات المراقبة المستمرة إلى امتحان جهوي. هذا وأشار مصدر التجديد أن الإصلاح اعتمد بالأساس على ما تضمنه البرنامج الحكومي من تأكيد على أن مجهودات الحكومة ستتركز جودة النظام التعليمي واستعادة وظيفته التربوية والاهتمام بوضعية الأطر التربوية في إطار منهجية تعاقدية واضحة تضع المتعلم في صلب العملية التربوية، وتحدد نتائج دقيقة قائمة على تمكين مختلف الفاعلين من الصلاحيات اللازمة للإنجاز وتوفير الإمكانيات المتاحة لهم والصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما ستعمل الحكومة حسب ما ينص عليه برنامجها، على إعادة الثقة في المدرسة العمومية وإطلاق مدرسة التميز بتفعيل اللامركزية وترسيخ التعاقد في المؤسسات التعليمية من خلال مشاريع قابلة للتقويم وربط توفير الإمكانات بمستوى الإنجاز وتوسيع هامش حرية التدبير التربوي والمالي للمؤسسات التعليمية وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال منح المؤسسة التعليمية سلطة فعلية في القرار واستقلالية فاعلة في التدبير وتوفير الوسائل الضرورية والمؤهلات المناسبة للاضطلاع بمهامها وأدوارها التربوية، مما سيجعل الأطر التربوية والإدارية للمؤسسات منخرطة ومعبأة ومسؤولة تجاه النتائج المحصل عليها.