شكك مصدر مطلع لـ"الشرق" بالمناهج التعليمية التي يطبقها مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة لطلبته لعدم اعتماده مناهج تعليمية تخدم هذه الفئة، مؤكدا أن الكادر التدريسي يطبق منهج تعليمي "مترجم" يدعى "بورتج" وهو منهج "ابتدائي" يعنى بتدريس مهارات التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في المنزل، الأمر الذي قاد "المركز" للانحراف عن مساره الأصيل في تأهيل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولفت المصدر — الذي رفض ذكر اسمه — إلى أنَّ مركز الشفلح يعاني من تجاوزات تتعلق بالمبنى أيضا حيث يعاني منتسبو المركز من فصل بعض الوحدات كوحدتي الطفولة المبكرة والتأهيل المهني (بنات) في مبنى، ووحدة التأهيل الوظيفي في مبنى آخر في منطقة الدحيل، مؤكدا المصدر أنه لابد أن تشهد التغييرات خلال الفترة المقبلة دمج كافة الإدارات في مبنى واحد واستغلال المساحات الشاسعة في المركز تسهيلا على الكادر التدريسي والطلبة المستفيدين من خدمات "الشفلح". وكشف المصدر أنَّه يلوح بالأفق قرار دمج "الشفلح" تحت مظلة المجلس الأعلى للتعليم، إلا أنَّ قرار دمجه سيكون في غير محله لاسيما وأنَّ المجلس الأعلى للتعليم لم يعد يشتمل على "وحدة التربية الخاصة" المعنية برعاية الأشخاص المعاقين كما كان خلال وجود وزارة التربية والتعليم، مشككا المصدر في الدور الذي من الممكن أن تقدمه وحدة الدعم التعليمي التابعة للمجلس الأعلى للتعليم لفئة المعاقين على اعتبارها وحدة غير مختصة.. وأكدَّ المصدر في تصريحات لـ"الشرق" أنَّ الفترة المقبلة ستشهد تطورا على صعيد الإدارات الفنية، بمافيها فصل البنين والبنات، وتطوير المناهج التعليمية لتتواكب والرسالة التي من أجلها أنشئ "المركز". وأشار المصدر إلى أنَّ لجان التفتيش قد انتهت من التحقيق في الملفات القديمة، وقد غادرت مبنى "الشفلح" الخميس الماضي، لافتا إلى أنَّ سعادة السيد حمد بن محمد الهاجري — المدير العام المكلَّف للفترة الانتقالية في مركز الشفلح — يحمل إرثا ثقيلاً خلفته الإدارتان السابقتان "لمركز الشفلح".