أكد الدكتور حميد عبد الله المدفع نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية بجامعة قطر أن الجامعة ومنذ انطلاق خطة مشروع تطوير الجامعة في صيف عام 2004 وحتى الآن وهي تقوم بكل ما من شأنه تكريس وجودها كجامعة وطنية قادرة على خدمة السوق القطري وتحقيق تطلعات المجتمع في تقديم تعليم نوعي ومتميز. وأضاف الدكتور المدفع في لقاء صحفي حول خطة تطوير الجامعة أنه تماشيا مع الدراسات التحليلية لاحتياجات الجامعة من حيث القوى قامت الجامعة بإعادة تحديد سياساتها وخصوصا في المجال غير الأكاديمي، وبناء على هذه الدراسات وضعت ونفذت الجامعة إستراتيجية تعاملت من خلالها مع مشكلة الترهل الوظيفي الذي كانت تعاني منه منذ فترة طويلة. وتحدث الدكتور المدفع عن تميز الجامعة الإداري والوظيفي، والمباني الجديدة لها وخططها المستقبلية لخدمة سوق العمل، وطاقتها الاستيعابية وعلاقتها بطلابها وموظفيها وفيما يلي نص الحوار: ◄ حدثنا عن ما تم إنجازه في جامعة قطر والخطط المستقبلية في الفترة القادمة في ظل ما تشهده الجامعة من تطور؟ ► منذ انطلاق خطة مشروع تطوير الجامعة في صيف عام 2004 بدأت الجامعة بتنفيذ الخطة من خلال تحديد الموارد البشرية والقانونية والإدارية والمالية اللازمة لتنفيذها بنجاح، وفي ضوء الموافقة على خطة مشروع تطوير الجامعة صيف عام2004، صدر المرسوم الأميري رقم 34 الذي منح الجامعة تمويلا حكوميا واستقلالا ذاتيا يشرف على إدارتها مجلس أمناء، بعد ذلك سارعت الجامعة إلى إصدار لوائحها الأكاديمية ولوائح مجلس الأمناء الجديد،.ومن أجل التغلب على تحدي إدارة مواردها المالية استعانت الجامعة بشركة استشارات مالية وتجارية عالمية حيث عملت الشركة مع مسؤولي الجامعة لوضع سياسات وإجراءات مالية من أجل حسن إدارة عملياتها وشؤونها المالية والإدارية وقد وافق مجلس الأمناء على هذه الخطوة في أبريل 2005، وفي نفس الوقت خصصت الجامعة موازنة خاصة بالبنية التحتية بتكنولوجيا المعلومات ونظمها حيث ساعدت تلك النظم في دعم السياسات والإجراءات والعمليات المالية التي تم استحداثها حديثا، وتم تدريب الموظفين على منظومة "أوراكل" الجديدة قبل وضعها موضع التنفيذ. وقد تمت إعادة تنظيم مجمل الهيكل الأكاديمي وجعله أكثر استجابة ومواءمة للامركزية، وأنيط بالكليات والأقسام الكثير من عمليات صنع القرارات وذلك من خلال التخلي عن الإجراءات القديمة التي كانت تحصر عملية اتخاذ القرارات بالمجالس قبل البدء بمشروع التطوير. وتعتمد الجامعة حاليا على إدارييها "رؤساء الأقسام والعمداء" وأجهزتها الاستشارية "لجنة الإدارة التنفيذية ومجلس أعضاء هيئة التدريس" لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها الأكاديمية.