تسبب عدم أداء رواتب مجموعة من الأساتذة الباحثين في جامعة المولى إسماعيل في مكناس وعدم احترام مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص، في تقديم بلاغ للمكتب الوطني التابع للنقابة الوطنية للتعليم للوضعية الحرجة للأساتذة الباحثين. مما أسفر عن أزمة تمثلت في اختلالات وتجاوزات ممارسة من طرف رئيس الجامعة، مست كرامة الأساتذة الباحثين وضيقت على عملهم النقابي، وأبرزت مظاهر بيروقراطية غير مسبوقة في الفضاء الجامعي، بالإضافة إلى تجاوزات في قضايا تربوية ومالية عديدة. وبعد تقديم البلاغ، أظهر المكتب الوطني التابع للنقابة الوطنية للتعليم بيانات صادرة عن المجلس البلدي للمدينة، "تثمن التضحيات الجسيمة التي يبذلها الأساتذة الباحثون في كل المواقع الجامعية، وذلك من أجل الرقي بمنظومة التكوين والبحث رغم كل الإكراهات المتعددة، وقلة الإمكانات المادية والمعنوية، مع الاستنكار الشديد للأساليب الدخيلة على الجامعة المغربية، والتي تنم عن ضعف التسيير وعدم إلمام رئيس الجامعة   بالتشريعات الوطنية التي تهم قضايا التعليم العالي". وأضاف البلاغ أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر هي المسؤولة عن استمرار هذا الوضع الحرج، دون إغفال ما قد يترتب عنه من عواقب وخيمة خلال الدخول الجامعي المقبل".