كشف تقرير، أعده كل من  مركز "المعلومة" للبحث والتطوير، ومنظمة "تموز" للتنمية الاجتماعية، عن وجود أكثر من ستة ملايين عراقي "أمي"، في الوقت الذي لا توجد حلول فاعلة لهذه المشكلة. وجاء في التقرير، الذي صدر عشية اليوم العالمي لمحو الأمية، وتسلم "العرب اليوم" نسخة عنه، أن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاق حقوق الطفل، توضح أن لكل شخص حقًا في التعليم، غير قابل للتصرف، كما قدم المؤتمر العام لليونيسكو في قراره 1141 الصادر عن الدورة الرابعة عشرة، بالحاجة إلى جهد دولي متضافر ونشط، لتشجيع محو الأمية عالميًا، وقد أعلن يوم 8 أيلول/سبتمبر من كل عام كيوم عالمي لمحو الأمية". وعن واقع الأمية في العراق، أضاف التقرير، "يتميز المجتمع العراقي بشعبه الفتي، حيث أن نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا تمثل أكثر من 42% من نسبة السكان. ونسبة الشباب بين صفوف المجتمع تصل إلى 62%، ومعظم الإحصاءات المتوفرة عن نسبة محو الأمية مبنية على بيانات عمرها يزيد على خمسة عشر عامًا"، مبينًا أن "آخر إحصاء رسمي في العراق تم إجراؤه في عام 1997". وقال التقرير "لا توجد إحصاءات ثابتة عن نسبة الأمية في العراق في الوقت الراهن، فإن البيانات المتوفرة تشير إلى أن نسبة التعلم الإجمالية في العراق تقارب 80%، مع نسبة أمية تتراوح بين 18 – 20%. وتقدر الأمية بين النساء بـ 27%، مقارنة بـ12% بين الرجال". وتابع "إن أقل من 50% من النساء، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 – 24 عامًا، ممن يعشن في المناطق الريفية، متعلمات، مقارنة بـ72-80% من النساء المتعلمات من نفس الفئة العمرية في مناطق حضرية، أكثر قربًا من العاصمة". وكان مجلس النواب العراقي قد أقر، في أيلول/سبتمبر 2011، قانون "محو الأمية"، الذي حدد المشمولين من أعمار 15 عامًا وما فوق، من الذين لا يجيدون القراءة والكتابة. وجاء في التقرير "استحدثت وزارة التربية  هيئة عليا لمحو الأمية، مسؤولة عن إعداد الخطط لمشروع الحملة الوطنية لمحو الأمية، حيث تم افتتاح قرابة خمسة آلاف مركز خاص في عموم العراق لمحو الأمية، حسب ما أفادت به وزارة التربية، في كل مديرية عامة للتربية، وفي جميع المحافظات، عدا محافظات إقليم كردستان"، مشيرًا إلى أنه و"بموجب قانون محو الأمية، سيحصل الدارس المنتظم في الدراسة في مراكز محو الأمية على الشهادة الابتدائية، وبإمكانه تطوير مهاراته الحياتية، وتحسين مردوده المالي والمشاركة في الحياة العامة". والجدير بالذكر أن العراق قد أعلن عام 1991 خلو البلاد من الأمية، بعد أن أطلقت السلطات أواسط سبعينيات القرن الماضي حملة واسعة للقضاء عليها، لكن أعداد الأميين ارتفعت خلال السنوات الماضية. ويعزو خبراء تربويون تنامي الأمية في العراق إلى عدم استقرار الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية. وعن أسباب الأمية أوضح التقرير "يرى خبراء مختصون أن الظروف القائمة، والتي سبق التطرق لها، من شأنها عرقلة نجاح الحملة الوطنية لمحو الأمية، في بلد لا تقل نسبة الفقر فيه عن 30%، ويعاني من تفشي البطالة بين الخريجين وحملة الشهادات، والتهجير القسري، والتسرب من المدارس"، مبينًا أن " الإحصائيات، التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، أشارت إلى أن معدل معرفة القراءة والكتابة بين الشباب بعمر 15- 25عامًا بلغ 74%، أي وجود 26% من هذه الفئة تضاف إلى شريحة الأميين، التي يعاني منها العراق أصلاً". ولاحظ التقرير تقلص الفجوة في التعليم بين الرجال والإناث، مستغربًا من أن ذلك "لم يعكس تحسن مستوى الإناث، بل تراجع  في مستوى الذكور، وكانت معدلات الرسوب مرتفعة في العراق، وأن 20% من الأطفال رسبوا في المدرسة لمرة واحدة على الأقل، وأن 31% من السكان في المنطقة الشمالية فوق سن 15 عامًا لم يلتحقوا بالمدارس نهائيًا، علمًا أن التعديل الأخير أجري على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء عام 2010 – 2011". وحدد التقريرالأسباب الأخرى، التي تسببت في زيادة الأمية في العراق، حسب خبراء، بالقول "إن الانعكاسات الاقتصادية هي التي أدت إلى تسرب عدد كبير من الطلبة، ونزولهم لقطاع العمل في الشوارع، والمحال، وتحت ظروف قاهرة لأعمار مثل أعمارهم"، مشيرًا إلى "البيئة التعليمية أيضًا، ومدى تطبيق طرق تعليمية حديثة تم تطبيقها عالميًا، وأثبتت نجاحها، فقد تمكنت الكثير من الدول من تحويل مدارسها لأماكن للدراسة، وتعلم النطق والكتابة، بل باتت مؤسسات تعالج الأمور النفسية والاجتماعية، وتعليم الطلبة لحرف وفنون وتنمية المواهب، والتشجيع على التعلم عبر أساليب متطورة، مثل الرحلات واستضافة مختصين، والاشتراك في مسابقات على مستوى وطني و دولي" . وأشار التقرير إلى أن "الأسباب الأمنية، التي شهدها العراق خلال فترة ما بعد 2003، وحالات التهجير الطائفي للعوائل، بالاضافة إلى سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تعد أسبابًا حقيقية وراء زيادة أعداد غير المتعلمين في العراق. وأكد التقرير "أن غالب المعالجات الموضوعة لمشكلة زيادة الأمية في العراق هي معالجات لا تخضع إلى التخطيط العلمي الصحيح، وطالما أن القضية تنطوي على أبعاد وطنية فينبغي، أن تتعاون جميع المؤسسات المعنية في تطبيق الحلول، لتظافر الجهود والقضاء على الأمية في العراق". وشخَصَ التقرير إلى معالجة بعض القضايا والمشاكل بطريقة تكاملية، للتخفيف من هذه المشكلة الوطنية"، وأن يتم الحد من مسبباتها عبر سد منابعها، والتي منها التسرب من الدراسة، وهي في حقيقتها نتيجة للعديد من العوامل، المتعلقة بالفقر والحاجة إلى العمل، والإحساس بعدم أهمية التعلم، وأنه قضية ثانوية"، مؤكدًا أنه يجب أن يكون "التعلم والاستمرار فيه أولوية، وهذا يعني توفير كل الظروف والأجواء، التي تساهم في القضاء على أسباب الأمية، فمن الصعب جدًا القضاء على ظاهرة التسرب من الدراسة، وهناك فقر مدقع يدفع العوائل إلى تشغيل أطفالها، فضلاً عن عدم قدرتها تحمل تكاليف التعليم". وقدم التقرير مجموعة من الحلول للتخفيف من  تصاعد مستويات الأمية في البلاد منها "ضمان مجانية التعليم وإلزاميته، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمحو الأمية، واعتبار منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتعليم شريكة في تنفيذ الحملة الوطنية لمحو الأمية، وتخصيص برامج إعلامية، وتوفير موارد مالية، وكوادر تدريسية كافية، وتوفير مواد دراسية تتناسب مع التطور العلمي، والاهتمام برياض الأطفال، وتوفير البيئة المناسبة الجاذبة داخل مراكز محو الأمية، والإشراف على قطاع التعليم في أطراف المدن والمناطق الريفية، وتفعيل القوانين الداعمة لجهود القضاء على الأمية". وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها  A/RES/56/116 فترة العشر سنوات، التي بدأت منذ 1 كانون الثاني/يناير 2003، حيث سُميَت هذه المدة  بعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية، كما رحبت بخطة العمل الدولية المتعلقة بعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية، وقررت أن تقوم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بدور تنسيقي في الحث والتحفيز على الأنشطة المطلع بها على الصعيد الدولي في إطار هذا العقد.