أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة بسيمة الحقاوي، الثلاثاء، في الرباط، أن "المغرب جعل من حماية الطفولة خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه". وأوضحت الحقاوي، في افتتاح اليوم الدراسي بشأن اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، أن "المملكة تتوفر على رؤية واضحة في مجال حقوق الطفل، وذلك بفضل التوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، والانخراط المتواصل للمملكة المغربية في الدينامية الدولية لتعزيز حماية الطفولة"، مشيرة إلى أن "الوزارة، ترجمة منها للبرنامج الحكومي 2012- 2016، أطلقت، منذ بداية 2013، بالتعاون مع "اليونيسيف" وبالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية والجمعيات العاملة في مجال الطفولة، مشروع إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة". وأضافت أن "المملكة خطت خطوات مهمة في تعزيز حماية الأطفال ضد الاستغلال الجنسي، وقامت بمجموعة من التعديلات التي طالت مدونة الأسرة، وقانون الحالة المدنية، وقانون الجنسية، وغيرها من القوانين المتعلقة بحماية الطفولة"، مبرزة أن "المغرب، بتوقيعه على اتفاقية لانزاروت، يكون قد أضاف لبنة أخرى في تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بحماية الطفولة، خصوصا وأن هذه الاتفاقية لها قيمة مضافة، من حيث تناولها بتفصيل للتدابير والإجراءات المتعلقة بالوقاية ومكافحة الاستغلال الجنسي والعنف الجنسي ضد الأطفال، وحماية الضحايا، وغيرها من التدابير المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة". وأشارت الحقاوي، في المقابل، إلى أنه "رغم كل هذه المجهودات، فإن التقييم نصف المرحلي لخطة العمل الوطنية للطفولة 2006- 2015، الذي تم إنجازه في العام 2011، قد أبان عن محدودية المقاربة القطاعية في توفير حماية فعالة وناجحة لجميع الأطفال، وأوصى بإعطاء الأولوية ودفعة لمحور الحماية في المرحلة الثانية لهذه الخطة". وأبرز المندوب الوزاري لحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة أن "المغرب يعد من الدول التي انضمت إلى أغلبية الاتفاقيات الأممية المرتبطة بحماية حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "مختلف الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال تندرج في إطار مسار موسع للإصلاحات"، مشددا على "تطوير ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الطفل". ونوه منسق مكتب مجلس أوروبا في الرباط السيد مهدي الرميلي، بالشراكة النموذجية القائمة بين المجلس والمغرب، مبرزا أن "هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار أولويات التعاون بين الطرفين المتعلقة بالمواضيع الكبرى للنهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية ودولة الحق والقانون".