دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الوزارة الوصية الى التدخل "العاجل" للتكفل بالمشاكل التي تتخبط فيها الجامعة الجزائرية من خلال تجسيد شراكة "حقيقية وفعلية" مع الشريك الاجتماعي.وأفاد بيان للمجلس الاثنين أن هذا الأخير يسجل "وبكل أسف تأخر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في برمجة جلسة عمل مع مكتبه التنفيذي المنتخب من قبل المؤتمر الرابع للنقابة بالنظر الى المشاكل الكبيرة التي تتخبط فيها الجامعة الجزائرية والتي تستدعي تدخلا عاجلا للتكفل بها".وأشار ذات المصدر إلى عدد من المشاكل كتلك المرتبطة بالسكن والمسار المهني للأستاذ الجامعي والتي "لم يتم الاستجابة لها" مذكرا في هذا المقام الوزارة الوصية بفتح حوار "مستعجل وجاد" حول المسار المهني لا سيما —كما تم التأكيد عليه في البيان— "بعد محاولة المطابقة بين شهادات دكتوراه علوم ودكتوراه +أل.ام.دي+ والعمل بالتأهيل الجامعي غير المدروس".و أشارت النقابة أيضا الى "عدم وضوح" في الرؤية و"ضعف" التشخيص الخاص بنظام "أل"أم.دي" مما ادى —حسبها— الى "تدهور واضح" في المستوى وتلاش في البحث العلمي في خضم اصلاحات "لا متناهية" ونصوص "يعاد النظر فيها باستمرار جراء سياسات متناقضة شكلا ومضمونا".وتطرق بيان المجلس من جهة أخرى الى "غياب" اليات التسيير الديمقراطي في الجامعة مما فتح "الأبواب الى جملة من الممارسات التعسفية من خلال اللجوء الى العدالة للحد من الحريات النقابية والتعسف ضد الأساتذة النقابيين".كما عبرت النقابة عن استيائها إزاء حالة "اللا أمن" السائدة في المؤسسات الجامعية منددة في الوقت ذاته بسياسة "اللاعقاب" المنتهجة من قبل الوزارة ازاء المسؤولين الذي "يتجاوزون الأعراف الجامعية ولا يحترمون قوانين الجمهورية من رؤساء جامعات وعمداء".وعلى هذا الأساس قرر المكتب الوطني للنقابة عقب دورته الاستثنائية المنعقدة يومي 28 و29 نوفمبر الماضي دعوة المجلس لعقد دورة مفتوحة متحملا "كامل مسؤولياته بعيدا —كما أكده البيان— عن كل هيجان سياسوي وصراع للزمر وذلك في حالة عدم فتح قنوات الحوار وتجسيد شراكة حقيقية وفعلية مع نقابة المجلس الوطني للتعليم العالي".