رفع المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للتعليم في المغرب في كلميم تقريرًا مفصلاً في جزئه الأول إلى وزير التربية الوطنية في الرباط، بشأن المشاكل والخروقات في نيابة إقليم كلميم (أكاديمية جهة كلميم السمارة)، تحت إشراف المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة للتعليم في المغرب مكناس.وأوضح التقرير أن "الخروقات تتمثل في ملف تدبير الموارد البشرية، حيث تسبب النيابة الإقليمية بشكل مباشر في هدر الزمن المدرسي للمتعلمين، وقامت بتغيير الإطار، بناء على المزاوجة بين مهام التدريس والإدارة".وأشار إلى أن "العديد من المتعلمين لم يستفيدوا من حقهم في التمدرس بشكل عادي، منذ بداية الموسم الدراسي، لاسيما في السلك الابتدائي، وذلك راجع إما إلى سوء التدبير بسبب التأخر الكبير لنيابة الإقليمية في إصدار مذكرة منظمة للتكليفات بالتدريس، أو بسبب التلاعب في ملف التكليفات، التكليف بمؤسسات لا تعرف خصاصًا، وترك خصاص في أخرى، أو بسبب ما تركته سياسة التعيينات المستقبلية من خصاص مهول في العديد من مؤسسات التعليم الابتدائي في المجال القروي، في مقابل الزيادة في عدد الاحتياطي في المجال الحضري".ولفت إلى أنه "في شأن الحركة الانتقالية، تم الإعلان عن مناصب شاغرة وهمية، حيث لاحظنا بعد الدخول المدرسي أن النيابة الإقليمية قامت بنقل حالتين إلى مناصب لا تعرف خصاصًا، بعد إجراء الحركة الجهوية الاستثنائية، في تموز/يوليو 2012، ثم عدم الإعلان عن كل المناصب الشاغرة، حيث عرفت  بعض مؤسسات التعليم الابتدائي خصاصًا لم يعلن عنه النائب الإقليمي للتعليم في كلميم، أثناء معالجة ملفات الحركة الجهوية الاستثنائية والعادية".وأضاف التقرير أنه "في علاقة بتدبير الحركة الانتقالية في المواسم السابقة، فقد استفادت 19 حالة من التعيينات المستقبلية، من بينهم من يتوفر على أقدمية أقل من 10 أعوام، وهي التعيينات السرية التي منحت لهم من النائب السابق، خلال المواسم السابقة، على أن ينتقلوا في مواسم لاحقة، دون إصدار مذكرة منظمة في الموضوع، علمًا أن هنالك من عمل في المجال القروي لأكثر من 10 أعوام ولم يستفد من الحركة، التي لم يكن يعلم بها، ولا بشروطها، والتي كانت تتم عبر نظام الكوتا، خارج القانون".وفي شأن التكليفات بمهام التدريس، لاحظ التقرير "مخالفة النائب للتشريع في إسناد جداول حصص كاملة، حيث أصدر نهاية الموسم الماضي مذكرة تحت رقم 03\12، في 27 حزيران/يونيو 2012، في شأن إسناد جداول الحصص، وطالب رؤساء المؤسسات التعليمية بإسناد 24 ساعة للإعدادي، و21 ساعة للتأهيلي، لكنه كان أول من خرقها، حيث كلف بداية هذا الموسم أستاذ للتربية البدنية الوحيد في مؤسسته الأصلية إلى ثانوية لم تكن تعرف خصاصًا، وقام باقتسام ساعات العمل مع الأساتذة الموجودين، مما يعد استهتارًا بمصلحة واستقرار الأستاذ والمتعلمين، فضلاً عن خروقات أخرى".