اتسعت هوة الخلاف بشكل كبير ما بين مدير المؤسسة التعليمية "وادنون" في إقليم كلميم والأساتذة، نتيجة غياب الحوار بين الطرفين، ووصوله إلى طريق مسدود. وهدّد الأساتذة، الذين نظّموا، إلى حدود الآن، حوالي ثلاث وقفات احتجاجية، كان آخرها تلك التي جاءت تزامنًا مع انعقاد المجلس الإداري، بمواصلة الاحتجاجات، إلى حين إيجاد تسوية أو حل لهذا المشكل، عبر فتح قنوات التواصل والتشارك معهم، أو من طرف الأكاديمية، في حال عدم استجابة مدير المؤسسة لمطالب الأساتذة، لأن الوضع بينهما غير محتمل، وغابت فيه روابط التشارك والتفاهم والحوار البناء. وكان الخلاف الأول الذي تم رصده من الجهة المسؤولة، والتي من المحتمل أن تكون هي التي كانت الشرارة التي انطلق منها المشكل، هو خلاف المدير مع أحد أساتذة التربية البدنية، حيث أن هذا الأخير يأتي بالتلاميذ أو بأشخاص من خارج المؤسسة إلى فضائها، بغية التداريب أو ممارسة الرياضة. في حين أن الاتهامات التي يسوقها الأساتذة تتمثل في تأخره عن أوقات العمل، غياب التواصل والمقاربة التشاركية وعدم الانفتاح على المحيط والأخذ بالآراء التي يقدمونها، على الرغم من أن هيئة التدريس استطاعت تحويل هذه المؤسسة إلى أن تصبح نموذجية. وتوصلت نيابة التعليم في إقليم كلميم، عبر الاجتماعات التي عقدتها مع الطاقم التربوي والإداري للمؤسسة، على هامش هذا المشكل، إلى أن "المدير لا يضبط انعقاد المجالس التربوية والتعليمية ومجلس التقييم في المؤسسة، فضلاً عن عدم تفعيل مراسلات النيابة، والشراكات ما بين المؤسسة ومؤسسات أخرى، رغم أهميتها، كما هو الشأن في مؤسسة اقرأ الخاصة، التي كانت تأمل من خلال هذه الأخيرة إلى استغلال فضائها الرياضي لتلامذتها، مقابل منح النقل المدرسي لتلامذة وادنون، حيث قام المدير بتجميد هذا الاتفاق، إضافة إلى أن المدير عمد إلى تنقيل وتبديل التلاميذ مرارًا وتكرارًا، دون استشارة الأساتذة، ما خلق جوًا من الفوضى". وذكرت هذه المصادر أنه في حال وصلت الأمور إلى طريق مسدود، وعجزت كل الحلول عن إيجاد تسوية مرضية للطرفين، فإن للأكاديمية الحق في التدخل، بغية القيام بإجراءات صارمة، إذا ما ثبت وجود خروقات وغيرها قد تصل إلى العزل. تجدر الإشارة إلى أن نيابة التعليم في إقليم كلميم قد باشرت مسطرة الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل.