قرَّر أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للتعليم، في المغرب، في كلميم، الدخول في إضراب واعتصام أمام مقر النيابة الإقليمية للتعليم، وذلك الأربعاء المقبل، الموافق 25 كانون الأول/ديسمبر الجاري، ابتداءً من 10 صباحًا، جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدوه، وأصدروا تزامنًا معه بيانًا ينددون فيه بقمع المسيرات السلمية لتنسيقية الأساتذة المجازين، وحاملي الماستر، واستنكارهم مواصلة بعض المسؤولين التستر على الفساد المستشري في نيابة كلميم. واستغرابوا في بيانهم، من "تواطؤ وتضييق ممنهج من طرف جهات عدة، على نقابتهم، قبل وبعد تأسيسها، من بينها ممثل الدولة في قطاع التعليم في كلميم، متسائلين عن الجهة التي تقف وراء تحقير القرارات القضائية للوقفات السلمية التي لا تحتاج إلى ترخيص ولا إخبار، ومطالبتهم بفتح تحقيق عاجل في شأن إقصاء كل المشاركين في امتحانات الكفاءة التربوية في حزيران/يونيو 2013 في نيابة كلميم". وعبروا عن "استهجانهم لفقدان النائب الإقليمي، لصوابه الإداري، من خلال توجيه مراسلات كيدية ورسائل ملاحظة، وتنبيهات للأسرة التعليمية، بناءً على ادعاءات كاذبة منه أو من بعض الإداريين، وسيتم تنوير الرأي العام بتفاصيلها لاحقًا". ورفضوا، "الأسلوب اللاتربوي واللامسؤول الذي جاء في مذكرة النائب الإقليمي، قبل أيام في شأن العنف المدرسي، كتأكيده على تحول المؤسسة التعليمية إلى حلبة للصراع، ومحاولته المفضوحة التماس العذر للجوء بعض المتعلمين وأولياء أمورهم إلى إهانة الأساتذة والأستاذات، هذا في الوقت الذي لا يحرك فيه ساكنًا للرد على العنف الذي يتعرضون له، لاسيما خلال الامتحانات حفاظًا منه على سمعته لدى صانعي القرار، وعدم الإضرار بحظوظه في تسلق مناصب أعلى. وفي ختام البيان، طالبوا الأسر التعليمية بـ"موافاة نقابتنهم بعرائض أو تقارير بشأن مختلف المشاكل التي تواجههم، للقيام بما يتعين في هذا الإطار، ودعوتهم العمال في المؤسسات التعليمية إقليميًّا إلى مساعدة الأسرة التعليمية التي تعتصم في العاصمة الرباط".