أطلق مجلس أبوظبي للتعليم للمرة الأولى برنامجا لتقييم مخاطر استخدام الوسائل غير المشروعة المحتملة فيما يخص المقر الرئيسي للمجلس والمدارس والجامعات الحكومية التابعة له بإمارة أبوظبي .يأتي ذلك في إطار حرص المجلس على تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز الحوكمة المؤسسية. وتقوم إدارة التدقيق الداخلي في المجلس بتنفيذ المشروع بالتنسيق مع شركة "بروتيفيتي" الاستشارية الرائدة عالميا في مجال تقييم المخاطر وذلك بغرض رصد مخاطر استخدام الوسائل غير المشروعة وتحديد أولويات المخاطر المتبقية ذات الصلة بعد مراجعة أدوات التحكم المعمول بها حاليا علاوة على اقتراح تصميم لنظام إدارة حالات استخدام الوسائل غير المشروعة ونشر ثقافة الوعي بمخاطر استخدام الوسائل غير المشروعة. وينظم المجلس حاليا لقاءات تعريفية بغرض إطلاع مختلف القطاعات والإدارات على تفاصيل برنامج مكافحة استخدام الوسائل غير المشروعة وتعريف ماهية استخدام تلك الوسائل وشرح أسباب قيام المجلس بإطلاق البرنامج . وسوف يعقب تلك اللقاءات طرح استبيانات لتقييم سيناريوهات استخدام الوسائل غير المشروعة كي يقوم المشاركون من خلالها برصد مخاطر استخدام تلك الوسائل المتعلقة بمجالات عملهم وبعد الانتهاء من إنجاز المشروع سوف يتم رفع تقرير موجز إلى القيادة العليا للمجلس لتحديد الحالة الخاصة بمخاطر استخدام الوسائل غير المشروعة في كل مجال من مجالات عمل المجلس. وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم إن مشاركة المجلس في المبادرة الهامة تأتي في إطار مساهمته في جهود تحقيق رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى أن تصبح واحدة من أفضل خمس حكومات على مستوى العالم ولتحقيق الرؤية يحتاج المجلس إلى أن يبادر إلى رصد ومعالجة مخاطر استخدام الوسائل غير المشروعة المرتبطة بمقره الرئيسي علاوة على المدارس والجامعات التابعة له وهو ما سوف يساهم بدوره في بناء ثقافة أخلاقية متميزة تحكم كافة أنشطة المجلس.