أصدر المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للتعليم بالمغرب بلاغا ياتي بعد الإضراب والاعتصام الذي خاضوه في مقر النيابة، الأربعاء 25\12\2013 ، كخطوة أولى من نضالهم المستمر إلى حين وضع حد لتستر بعض المسؤولين على الفساد المستشري بالنيابة، وإيفاد لجان "مواطنة"  لفتح تحقيق جدي في الفوضى التي يعرفها قطاع التعليم، بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة التي لا   تخدم مصلحة قطاع هو ثاني "قضية وطنية"، ولا مصلحة الإقليم. كما يأتي كذلك تنفيذا للمرحلة الأولى من برنامجهم النضالي، وردا على ما أسموه على حد قولهم تفاقم الفساد وغياب التدبير التشاركي بنيابة ززالتعليم في كلميم، وتغييب نقابتهم التي تعتبر عضوًا في المجلس الإداري للأكاديمية في منطقةكلميم السمارة، وتنديدا بسياسة الميز العنصري التي ينهجها النائب الإقليمي. وعبر المكتب عن نجاح خطوته النضالية هذه واستنكر تحويل النيابة الإقليمية إلى "سجن تربوي"؛ من خلال إغلاق بابها مباشرة بعد دخول الكاتب الإقليمي ونائبه لحوالي الثلث ساعة أمام أنظار رئيس مصلحة الشؤون الإدارية الذي كان خارج مقر النيابة، ورفض التدخل معتبرًا أن لا صلة له بالموضوع، وأن "النائب الإقليمي" هو من يتحمل مسؤولية هذا القرار. واستغربه للإنزال الأمني " غير المبرر" خارج أسوار النيابة الإقليمية، ويطالبون الجهات المعنية بتجنب المقاربة الأمنية في التعاطي مع قضايا التعليم بالإقليم،. ويشجب الأسلوب البيروقراطي لـ"لنائب الإقليمي" في بداية المعتصم؛ حيث أكد على أن إزالة بيانات النقابة من سبورة النيابة هو رد فعل على إصدارها لبيانات ضده، كما "نصح" نقابتهم بالاعتصام خارج أسوار النيابة، لـ "أنه في مصلحتها، لكون لا أحد سيعلم بالمعتصم إذا بقي داخل أسوار النيابة"، في وقت كنا نظن فيه أنه يريد فتح حوار جاد ومسؤول لما فيه مصلحة الشغيلة التعليمية والقضية التعليمية بالإقليم. وحسب البلاغ دائما ذكروه بأن النيابة الإقليمية ليست من الممتلكات الخاصة، بل هي ملك عمومي لا يحق له إغلاق أبوابها أو تدبير شؤونها وفق المزاجية. كما دعو نائب التعليم الى إصدار" بيانات تكذيبية" لما ينشر في بيانات النقابة أو تقاريرها. واكدوا على التزام نقابتهم بمبادئها في الدفاع عن الأسرة التعليمية، وفضح كل أشكال الفساد التي يعرفها تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، والتصدي له بكل الطرق والوسائل المتاحة. وطالبوا مجددا المسؤولين الغيورين الحقيقيين على مصلحة قطاع التعليم؛ بفتح تحقيق شامل وجدي في التدبير المالي والإداري والتربوي بنيابة إقليم كلميم.