عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم حيث تم استعراض تقريراً حول مدارس النيل المصرية وهى إحدى المشروعات الممولة من صندوق تطوير التعليم ، والتى تم بدء الدراسة بها فى عام 2010 / 2011 بغرض تقديم نظام تعليمى جديد متميز يخدم أبناء الطبقة المتوسطة بتوفير تعليم مصرى عالى الجودة يواكب أحدث النظم العالمية، حيث يتيح النظام التعليمى بها الحصول على شهادة إتمام التعليم قبل الجامعى معتمدة من هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج بما يؤهل خريجى تلك المدارس للالتحاق بأفضل الجامعات الدولية. كمــا عرض التقرير مقترحات تطوير تلك المدارس ومعالجة بعض أوجه الخلل الناجمة عن زيادة تكاليف تشغيلها عن الإيرادات مما يوجد عجزاً سنوياً متزايداً فى ميزانيتها. وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن الحكومة قبل السابقة فى مايو 2013 قد اتخذت قراراً بأن يقوم أولياء الأمور بدفع قيمة المصروفات الحقيقية كاملة، مما كان سينجم عنه مضاعفة مبلغ المصروفات الدراسية السنوية. وقد رفض المهندس إبراهيم محلب تنفيذ هذا القرار نظراً لما سوف ينتج عنه من أعباء على كاهل أولياء الأمور بشكل كبير ومفاجئ. كما أكد رئيس الوزراء على أن الدولة مستمرة فى جهودها لتحسين العملية التعليمية ومساندة أبنائنا الطلبة فى الحصول على تعليم متميز. هــذا وقد تم اعتماد نظام الالتحاق بالمدارس للعام الدراسى الجديد. وأوصى الاجتماع بقيام صندوق تطوير التعليم ووزارة التربية والتعليم وغيرها من الجهات المعنية ببحث سبل زيادة إيرادات تلك المدارس من باقى أوجه التمويل الأخرى مثل المنح واتفاقيات الرعاية وغيرها. كما تم تكليف أمين عام صندوق تطوير التعليم مع كل من وزيري الاتصالات والتخطيط بوضع تصور لتطوير شامل لمشروع مدارس النيل خلال الفترة المقبلة، وذلك بالمشاركة مع كل الأطراف ذات الصلة. حضر الاجتماع وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتعاون الدولى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والمالية.