نظمت إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للتعليم دورة تدريبية بعنوان "أحكام وتطبيقات قانون الموارد البشرية". تناولت الدورة التي حضرها 21 موظفا وموظفة من أخصائيي الموارد البشرية بالمجلس ونفذها الدكتور عبد القادر حمرات، الخبير القانوني بمعهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية، استعراض وشرح أحكام ومواد ومفاهيم قانون الموارد البشرية، بما في ذلك أهمية القانون ومفهوم الوظيفة العامة والموظف العام والأحكام والشروط المنظمة لحقوقه وواجباته، وكيفية ترقيته ونقله وندبه أو إعارته، وذلك وصولا لرفع مستوى القدرات الإدارية لدى أخصائيي الموارد البشرية والارتقاء بمهاراتهم وكفاءاتهم وتزويدهم بالأساليب الحديثة وأفضل الممارسات حول كيفية تطبيق قانون الموارد البشرية وتبسيط إجراءات تنفيذه. كما استعرضت الدورة مواقف وحالات عملية وتوضيح كيفية التعامل معها، بما في ذلك شرح وتوضيح تذليل العقبات للحالات التطبيقية التي تفاعل معها المتدربون مقدمين مقترحاتهم ومرئياتهم في هذا الشأن. وفي ختام الدورة التدريبية ألقى السيد إبراهيم رجب الكواري، مدير إدارة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم كلمة أكد فيها على أهمية الشراكة مع وزارة التنمية الإدارية كبيت خبرة وطني يستهدف النهوض بالعنصر البشري تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية، مشيراً إلى أن الدورة التدريبية تأتي تنفيذاً لتوجيهات سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم في سعيه المستمر لبناء القدرات الوطنية والنهوض بالعمل الإداري بالمجلس من خلال اكتساب الموظفين للمعارف وتنمية مهاراتهم وتعميق فهمهم بأفضل الممارسات في هذا الشأن. وتم في نهاية الدورة توزيع الشهادات على المشاركين الذين أكدوا أهميتها في تطبيق أحكام قانون الموارد البشرية بالصورة المثلى، وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لإدارة الموارد البشرية. الجدير بالذكر أن إدارة الموارد البشرية تعكف على تنفذ خطة تدريبية شاملة لموظفي الموارد البشرية بالمجلس للعام المالي 2014 /2015 تتضمن حزمة من البرامج تبلغ في مجملها (19) برنامجا تدريبيا لتعزيز عملية بناء القدرات الوطنية في مجال الموارد البشرية والإدارية.