أكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، سعاد بن جاب الله، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن المجلس الوطني للمعاقين يدرس حاليًا ثلاث ملفات، منها مسالة إدماج التلاميذ المعاقين بالأقسام العادية على مستوى وزارة التربية الوطنية. وأوضحت السيدة بن جاب الله للصحافة عقب إعطائها إشارة انطلاق القافلة التحسيسية السابعة حول حوادث المرور -نظمتها المدريرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع جمعية "الأمل"- أن المجلس الوطني للمعاقين الذي نصب في 14 مارس المنصرم يدرس حاليا ثلاث ملفات، الأول يتعلق ب"إدماج التلاميذ المعاقين بصريا و سمعيا بالأقسام العادية التابعة لوزارة التربية الوطنية على أن يتجسد ذلك ميدانيا مع الدخول المدرسي المقبل". و أبرزت الوزيرة، أن قطاعها سيتكفل بتوفير المؤطرين لتكوين هذه الشريحة من المجتمع في المدارس التابعة لوزارة التربية الوطنية، مشيرة إلى إبقاء الأقسام الخاصة التي تضم المعاقين حركيا. أما الملف الثاني، الذي يدرسه المجلس، فيخص موضوع توفير مسالك خاصة بالمعاقين لتسهيل وصولهم على مستوى الأحياء السكنية والمرافق العمومية خاصة منها المدارس. بالموازاة ،يناقش ذات المجلس قضية إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في ميدان الشغل ،و متابعة الصندوق الخاص الذي يتولى مهمة  تجهيز المؤسسات الراغبة في توظيف هذه الفئة من المجتمع، عن طريق توفير الأدوات و التجهيزات لتسهيل عملهم بالمؤسسة. ولتمويل هذا الصندوق، شرحت الوزيرة أنه "سيتم إلزام المؤسسات التي تشغل أكثر من 20 عاملا، وترفض توظيف معاق دفع ثلثي الأجر القاعدي لعامل واحد سنويا ، في حين ستكون المؤسسات التي تشغل أكثر من 100 عامل و ترفض هي الأخرى توظيف المعاقين دفع ما قيمته راتب عامل كل سنة لصالح هذا الصندوق. و أشارت السيدة بن جاب الله، إلى أن التكفل بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة هي "قضية مجتمع"، وليس قطاع  بحد ذاته داعية إلى التحسيس و التوعية بقضايا هذه الفئة ، باعتبار أن "التمويل و التنظيم غير كافيان لوحدهما". جدير بالذكر أنه تم تنصيب المجلس الوطني للمعاقين، في 14 آذار المنصرم ،ليكون بمثابة جهاز استشاري للتشاور و التنسيق حول المسائل المرتبطة بحماية الأشخاص المعاقين و يتكون من 47 عضوا ممثلين لمختلف الوزارات و الحركة الجمعوية وذلك بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ماي 2006 .