قالت وزارة التربية والتعليم العالي، إنها تعتقد جازمة أن عملية تقييم المنهاج المدرسي الجديد والذي تم تطبيقه منذ أكثر من 10 سنوات اصبحت واجبة وضرورية، حيث لم يجر على هذا المنهاج منذ بدايات إطلاقه أية عملية تقييم في مدارسنا؛ بسبب ظروفنا القاسية وسياسات الاحتلال. واكدت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن جميع العاملين في السلك التعليمي من مسؤولين وإداريين ومعلمين يدركون مدى الحاجة الماسة إلى تغيير المنهاج وإثرائه، وتوفير منهاج مميز لأبنائهم، منهاج جديد وعصري، ينسجم مع المعايير الدولية والإقليمية، والأهم تعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه القضايا التي تشغل بال الوزارة وتؤرقها؛ فالتعليم مسؤولية جماعية، ومفتاح باب التغيير مُلك لكل المجتمع، وليس حكراً لأحد. واشارت بهذا الخصوص إلى ان اللجنة التي تم تشكيلها مؤخراً من قبل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وبرئاسة وزير التربية والتعليم العالي علي زيدان أبو زهري، ومشاركة خبراء تربويين من أساتذة الجامعات وخبراء من منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالتعليم؛ لبحث آليات تحديث وإصلاح المنهاج الفلسطيني. وتابعت 'وبالفعل فقد تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات، وفي نهاية هذا العام سيتم البدء بتأليف المنهاج الجديد للمرحلة الأساسية (1-4) وفي بداية العام 2015 سيتم الاحتفال بتطبيق هذا المنهاج للصفوف (1-4)، وخلال أسابيع قليلة قادمة سنعلن عن الخطوط العريضة لهذا المنهاج وماهيته، مع العلم بأنه قد تم الأخذ بعين الاعتبار التغذية الراجعة من الميدان والمختصين التربويين، والإطلاع على العديد من تجارب الدول المتقدمة في مجال التعليم. واكدت الوزارة روح المبادرة وقيادة التغيير وإصلاح النظام التربوي والسعي الدؤوب من أجل تحسين نوعية التعليم والتعلم، والوصول إلى منهاج فلسطيني وطني يلبي كافة الطموحات ويحقق الغايات المنشودة، والاستفادة من التجارب والخبرات العربية والعالمية؛ إيمانا منها بضرورة توظيف إمكاناتها وطاقاتها؛ بغية الوصول إلى منهاج عصري، كونه من أهم القضايا الشاغلة لاهتمام القطاعات المجتمعية المختلفة. وجددت الوزارة شكرها لكل الذين يعملون بصمت، ولكل الذين يشاركونها الأفكار والآراء ويدركون تماماً معنى التحديات التي نواجهها كل يوم، وتؤكد رغبتها وقوة إرادتها على قيادة سفينة الإصلاح والتطوير التربوي، على الرغم من كافة المعيقات.