طالبت الرابطة المستقلة لأساتذة المغرب بـ"ضمان ظروف المحاكمة العادلة للأستاذ" الذي اتُهم بالاعتداء بالضرب على طفلة ذات ثماني سنوات بتارودانت، وهي القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام وعرفت الكثير من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، المكتب الوطني للرابطة ذاتها استنكر، في بيان تتوفر هسبريس عليه، "التحامل المشين الذين طال هذا الملف، والذي يعبر عن مدى حقد بعض المحسوبين على الصحافة على رجال ونساء التعليم، الذين هم، رغم كيد الكائدين، منارة هذا الوطن، وتلك الشمعة التي تحترق لتخرج أجيالا كاملة من ظلمات الجهل إلى أنوار المعرفة''.

كما جاء في الوثيقة نفسها تنديد الرابطة بـ"الموقف اللامسؤول والتهافت على ركوب أمواج الحادث المؤسف، الذي تعرضت له الطفلة، الذي أبانت عنه نائبة برلمانية، لم تستطع كبح جماح حقدها، لتتروى وتتبين قبل الانخراط في قصف مخجل للأسرة التعليمية، محملة إياها مسؤولية الهدر المدرسي والعنف الممارس على التلاميذ والتلميذات".

وزاد البيان أنه "بدل أن تتناول في سؤالها (النائبة البرلمانية) نبل المهنة ومتاعبها، وسبل حل إشكاليات التعليم بالمغرب، على اعتبار أن الحادث، إن ثبتت إدانة الأستاذ المعني، يبقى استثناء وجب الانكباب عليه، ليس فقط إداريا، بل اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا؛ فإنها اكتفت بالمطالبة بإنزال عقاب ليعتبر منه الأساتذة الآخرون".

قد يهمك ايضا :

تعرف على الموقف القانوني لأستاذ تارودانت المتهم بالاعتداء على تلميذته

أستاذ جامعي يصنع من الطلبة كتّابا ومفكرين في المغرب