أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي لعام 2017 الصادر اليوم السبت، أنَّ محاربة التفاوتات الاجتماعية في المغرب تتطلب تحسين أوضاع الفئات المعوزة من خلال إعادة تأهيل المدرسة العمومية.

وقدم التقرير تحليلًا للوضع الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي في المغرب، فضلًا عن استعراض نشاط المجلس خلال السنة المالية الماضية.

وأوصى المجلس في تقريره الذي يسلط الضوء على "التفاوتات الاجتماعية والمجالية"، بتعزيز نظام الحماية الاجتماعية من خلال تسريع الجهود الرامية إلى وضع آلية استهداف للمساعدة العمومية للمواطنين، من خلال استكمال تعميم نظام الحماية الاجتماعية ودمج أنظمة التقاعد.

وأوصى المجلس كذلك بتقليص الفوارق المجالية من خلال تحسين الديمقراطية المحلية وتعزيز آليات التضامن الترابي ولتقليص التفاوتات الاجتماعية والترابية.

واعتبر المجلس أنَّ من الضروري إعادة الثقة للمواطنين في قدرة المؤسسات والسياسات العامة على تحسين ظروفهم المعيشية، وتكريس مبدأ الاستحقاق والتخفيف من حدة التفاوتات.
وتقترح الوثيقة، في هذا الإطار، تركيز الجهود على تعزيز مكافحة الفساد وتعميم المساءلة لتشمل معاقبة الممارسات المنافية للمنافسة والامتيازات والحد من حالات التأخير في اعتماد القوانين ونشر النصوص التطبيقية.

على الصعيد الاقتصادي، يدعو المجلس إلى توسيع القاعدة الضريبية، ووضع نظام ضريبي يتسم بالعدل ويفضي إلى إعادة توزيع الدخل والثروة.

ويوصي التقرير ببلورة سياسة وطنية إرادية كفيلة بتحسين وضع المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، واتخاذ ترتيبات وتدابير لمواكبة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

ويشير المجلس إلى أن الحركات الاجتماعية المسجلة مؤخرًا قد أظهرت أن الفقر، وبطالة الشباب، والإقصاء والتفاوتات عوامل تمثل بشكل متزايد بالنسبة للسكان مظاهر للامساواة.
وأبرز التقرير أنَّ الرفض المتزايد للتفاوتات في المغرب يمكن ربطه بالتغيرات التي اعتملت في المجتمع.