بعد ثمانية أيام من الإضراب عن الطعام، قرر الأساتذة المُرسبون تعليق هذه الخطوة، تجاوُبا مع كل المناشدات، وعلى رأسها مناشدة المبادرة الوطنية لمساندة الأساتذة المرسبين، وملتمس المجلس الوطني، وكل الهيئات والشخصيات، مُحتفظين بحقهم في استئناف الإضراب عن الطعام متى ظهر تعنت الدولة، وفق بيان صادر عنهم.

وحمَّلت الوثيقة الدولة المغربية مسؤولية أي إهمال أو تماطُل مقصود في حل الملف، بالإضافة إلى أي مضاعفات صحية قد تظهر على الأساتذة المضربين، لافتة إلى أن عدد المنقولين إلى المستشفى في حالة خطيرة بلغ 9 حالات، منها ما تكرَّر مرتين، ما بين جفاف الكِلي والحلق وارتفاع مهول في درجات الحرارة وتقيؤ شديد نتجت عنه قرحة في المعدة وانخفاض حاد في نسبة السكر والمعادن في الدم.

وأوضح البيان إنه “ورغم كل المعاناة والآلام، لم ينل ذلك من عزم المضربين والمضربات ولا استعدادهم من أجل التضحية بأرواحهم بغية استرجاع حقهم في العودة إلى أقسامهم، والكشف عن محاضرهم، والالتزام بمحضر 13 أبريل الموقع من طرف الدولة، متابعا بأن “الزيارات التضامنية لعدد كبير من الهيئات والمنظمات والشبيبات والجمعيات والتنسيقيات والشخصيات لم تتوقف.

ودخلت 3 مجموعات من الأساتذة المرسبين في إضراب عن الطعام، منذ 8 أيام، تزامن بعضها مع حلول شهر رمضان، فقرر الأساتذة الجمع بين الإضراب عن الطعام والصيام، رغم ما قد يتسبَّب فيه ذلك من تسريع للمضاعفات الخطيرة على صحتهم، احتجاجا على ما اعتبرته الوثيقة انتقام الدولة.