توعدت وزارة التربية والتعليم المغربية من وصفتهم "معرقلي السير العادي للدراسة" في إشارة منها إلى إضرابات "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، وقالت إنها ستوفر الحماية اللازمة لجميع الأساتذة لأجل أداء مهامهم.

وقالت الوزارة في بلاغ أصدرته، الأحد، إنه "في الوقت الذي أوفت فيه الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، فلازالت بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم".

وأضافت أنها "انطلاقا من المسؤولية المنوط بها، ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف".

ولوحت بمعاقبة المضربين إلى حين إسقاط "نظام التعاقد"، وأشارت إلى "أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر".

ودعت في ختام بلاغها إلى 'تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التعلم".

قد يهمك ايضا: 

400 ألف درهم مغربي ميزانية سباق جمعية أصدقاء الحي الحسني

جلسة عن بعد بين طلاب المدرسة الوطنية العليا للمعلومات وتحليل النظم