قررت اللجنة الوزارية للخدمات خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ عدة قرارات مهمة في قطاعات مختلفة خاصة في مجالات التعليم، ومياه الشرب والصرف الصحي، والقمامة، وذلك في ضوء 9 ملفات استعرضتها اللجنة في الاجتماع الذي حضره كل من وزراء الإسكان، الكهرباء، التموين، التنمية المحلية، البيئة، الزراعة، التعليم العالي، البترول، التربية والتعليم، والنقل، وممثلي الجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تفعيل الدور الذي قامت من أجله اللجنة، وهو التنسيق والتواصل بين الوزارات الممثلة في اللجنة لوضع رؤية مشتركة لحسم المشكلات العالقة في تنفيذ بعض المشروعات، بما يساهم في تحقيق معدلات إنجاز عالية في كافة المشروعات التنموية.

وقرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة تضم وزراء التنمية المحلية، والأوقاف، والإسكان، والتربية والتعليم، والزراعة، تجتمع غداً الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يلزم نحو تخصيص قطع الأراضي المطلوبة لبناء المدارس عليها بمختلف المحافظات، وذلك لحل مشكلة ارتفاع كثافة الفصول الدراسية في مختلف أنحاء الجمهورية، الأمر الذي يتطلب سرعة إنشاء 3 آلاف مدرسة في عامين، وكان وزير التربية والتعليم قد تقدم بملف أشار خلاله إلى وجود 500 قطع أرض جاهزة لتنفيذ هذه المدارس.

وقررت اللجنة في ضوء استعراضها لملف معالجة الصرف الصحي والصناعي على بحيرة المنزلة بالمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، التنسيق مع وزارة التعاون الدولي بشأن القرض المقدم من بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي لتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد على أن يتم توجيه القرض لوزارة الإسكان لتنفيذ المشروع.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنفيذية عليا تضم ممثلين عن وزارات الري، التنمية المحلية، النقل، الكهرباء، الداخلية، والإسكان، على أن يكون ممثل وزارة الإسكان مقرر اللجنة، وتقوم بإيجاد حلول عاجلة حول معوقات تنفيذ الخطة المتكاملة لتطوير قطاع الصرف الصحي للمشروعات المتوقفة بالقرى المصرية، والعمل على ضمان سرعة تنفيذ تلك المشروعات، مع تحديد كافة الأولويات والمعوقات، ووضع كافة التصورات والحلول للالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لهذه المشروعات، التي ستساهم في تحسين حياة المواطنين. 

من ناحية أخرى، فقد تم خلال الاجتماع دراسة الموقف الخاص بمحطات المياه الأهلية على مستوى الجمهورية، حيث تمت الإشارة إلى أن الحصر الذي تم تنفيذه على مستوى الجمهورية لتلك المحطات لدراسة الموقف الخاص بها قد انتهى إلى أن هناك نحو 273 محطة، على أن تتولى اللجنة العليا للمياه اتخاذ التدابير اللازمة لدراسة موقف تلك المحطات، وتحديد المطابق منها وغير المطابق، وتتولى وزارة الصحة والإسكان إجراء عمليات التحليل الدوري لعينات مياه المحطات المطابقة.

واستعرضت اللجنة مجموعة من الملفات المتعلقة بحل مشكلة القمامة بالمحافظات والمدن والقرى، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، وتبسيط إجراءات توصيل المرافق والخدمات للمواطنين والمستثمرين.