طالبت "التنسيقية المغربية" للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، "وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني"، في المغرب  بترقية جميع الأساتذة المجازين إلى السلم العاشر بأثر رجعي مالي وإداري دون قيد أو شرط.
كما نددت في بيانًا لها بما وصفها الأحكام القضائية الجائرة في حق مجموعة من الأساتذة حاملي الشهادات، والقاضية بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة شهرين في حق 8 أساتذة وتغريم 17 آخرين 1200 درهم للفرد، بناءا على تهم التجمهر غير المرخص له والاعتداء على رجل أمن، وهي تهم اعتبرها البيان "واهية وكاذبة وسخيفة".
ورفضت التنسيقية ما أسمته الهجوم الخطير للحكومة المغربية على مكتسبات المعلمين وفق مخطط وصفته بـ"الجهنمي المدروس والمعد بعناية فائقة" يهدف إلى "الإجهاز" على ما تبقى من مكتسبات تاريخية لنساء ورجال التعليم  "رغم قلتها وضئالتها،" وعلى رأسها الحق في الترقي بالشهادة الجامعية.