قالت منى شهيل نائب مدير منطقة الشارقة التعليمية, إن الشؤون القانونية في ديوان المنطقة تلقت 6 شكاوى منذ بداية العام الدراسي الحالي 2013-2014, تتعلق بوقائع ضرب في مدارس حكومية.
وأضافت أن مدارس الشارقة الحكومية وعددها 127 مدرسة تحتكم إلى القوانين في العادة وإلى لائحة الانضباط السلوكي إلا بعض التجاوزات التي تحدث في المدارس, موضخة: "ننبه دوما إلى ضرورة أن تكون العقوبة أو الجزاء من اللائحة السلوكية التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم والزمت فيها المناطق".
وأوضحت أن الشؤون القانونية لديهم تتلقى في العادة شكاوى من مدارس حكومية بصورة أكبر إذ يفضل ذوو الطلبة في المدارس الخاصة في هذه الحالات اللجوء إلى القضاء، لافتة إلى أن الاحتكام للقضاء أو تقديم شكاوى في مراكز الشرطة أمر نادر الحدوث في التعليم الحكومي لإيمانهم بدور المنطقة التعليمية وقدرتها على استيضاح الحقائق.
وأضافت أن آخر واقعة كانت قضية الطالب الذي تم ضربه من قبل زميله في مدرسة حلقة ثانية في الشارقة وأعيد إلى بيته دون تقديم الإسعافات الأولية له فوصل إلى المنزل غارقا في دمه وأغمي عليه فاضطر والده إلى رفع دعوى في مركز الشرطة، ودعوى أخرى لدى المنطقة التعليمية.
وشددت نائب مدير منطقة الشارقة التعليمية على عدم تهاون المنطقة أو تقصيرها في أي واقعة ضرب ترد لها، منوهة بأن هناك وقائع تحدث في مدارس ولا يتم التبليغ عنها مع وجود من يغطي عليها بحسن نية كخوف الطالب من الانتقام إن أخبر أسرته او عبر تستر العاملين في المدرسة على بعضهم البعض.
وذكرت أن الوزارة وضعت لوائح وقوانين جرمت فيه الإيذاء النفسي والجسدي للطالب ومنعت الضرب، لعدم تناسبه مع أساليب التربية الحديثة، التي تعتمد على توجيه الطلبة بشكل تربوي، يرتكز على التفاهم، والإقناع، والاحتواء والحوار البناء.
وطالبت شهيل المدارس، إلى الالتزام بلائحة الانضباط السلوكي للطلبة في المجتمع المدرسي، والابتعاد عن تبني عقوبات غير مدرجة، مشيرة إلى أن عدداً من المدارس لا تزال تتبع اساليب تقليدية في محاسبة الطلبة المخالفين، مع العلم أن اللائحة تتضمن بنوداً تفسيرية لكل المواقف، وهي شاملة ولا ملاحظات عليها، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لعدم تطبيقها.
وكانت آخر واقعة حققت فيها الشؤون القانونية قيام معلمة بقذف طالبة بمقلمة وتم توجيه تنبيه لها بعد استكمال التحقيق.
تتصدر أبرز السلوكيات السلبية المنتشرة بين صفوف الطلبة بحسب توجيه الخدمة الاجتماعية ، ظاهرة العنف بين الطلبة والتطاول على الهيئات التدريسية، والسلوكيات السلبية التي تصدر عن الطلبة في محيط مجتمعهم المدرسي، فيما يعتقد التوجيه أن طرق التعامل الخاطئة مع المخالفة تؤدي إلى استمرار مثل هذه المشكلات وتفاقمها.