تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يطلق معهد الدوحه الدولي للأسرة مؤتمره الدولي تحت عنوان "تمكين الأسر: طريق إلى التنمية'' المزمع انعقاده يومي 16 و17 أبريل 2014 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة احتفاءً بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة للعام 2014.. حيث يأتي مؤتمر الدوحة الدولي استجابة للعديد من قرارات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ذات الصلة بالسنة الدولية للأسرة للعام 1994، إذ يتمثل الهدف الأساسي من انعقاده في تسليط الضوء على أهمية الأسرة وكيفية إسهامها في تحقيق التنمية. وسيركز مؤتمر الدوحة على عدد من الموضوعات مثل مواجهة فقر الأسر، والعزل الاجتماعي، وضمان التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، والتضامن بين الأجيال، كما سيناقش دور السياسات الأسرية في جدول أعمال التنمية لما بعد العام 2015. ويعد مؤتمر الدوحة 2014 بمثابة ملتقى عالمي يتطلع إليه الجميع، حيث يوفر التوجيهات ويقدم التوصيات للمؤسسات على جميع المستويات، ساعياً إلى التأثير في السياسات الأسرية عن طريق البحوث القائمة على الأدلة. كما سيؤكد المؤتمر الحاجة إلى تمكين مؤسسة الأسرة من أجل مواجهة التحديات في هذا الوقت الذي يمر فيه العالم بالأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية، وسوف يوفر فرصة لتسليط الضوء على الدور المهم الذي تقوم به الأسرة باعتبارها عاملاً نشطاً في تحقيق التنمية الشاملة. وسيشكل هذا المؤتمر منصة عالمية تتيح مستوى رفيعاً من النقاش المنظم والمناظرات حيث سيلتقي صناع القرار والمنظمات غير الحكومية والخبراء والأكاديميون وغيرهم من الجهات المعنية من جميع أنحاء العالم لتبادل وجهات النظر والخبرات فيما يتعلق بمركزية الأسرة ودورها في المجتمع. كما سيبحث الطرق المثلى لتمكين الأسر، مشدداً على أهمية إعادة النظر في التحديات المختلفة التي تواجهها الأسر حول العالم، وكذلك تسليط الضوء على دور السياسات الوطنية الفعالة للأسرة في تعزيز رفاهيتها. ويهدف المؤتمر إلى إعادة التركيز على دور الأسرة في عملية التنمية الشاملة، وتزويد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المعنية بالتوصيات المحددة والخبرات المفيدة، وخاصة في مجالات الأسرة والفقر والعزل الاجتماعي وضمان التوازن بين العمل والأسرة وتعزيز التضامن بين الأجيال، ودمج نهج شامل للأسرة في السياسات والاستراتيجيات، تشجيع جمع واستخدام البيانات المتعلقة بقضايا الأسرة، تبادل الخبرات المفيدة والنتائج ذات الصلة وتحسين وتعزيز التعاون بين الباحثين وواضعي السياسات والجهات المعنية الأخرى.