أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عقد اجتماع للهيئة العمومية لصندوق ضمان التربية للعاملين فيها يوم 30 الشهر الجاري برئاسة الوزير الدكتور محمد الذنيبات.
ويناقش الاجتماع الذي ستدعو الوزارة اليه نقيب المعلمين وأعضاء مجلس النقابة لحضوره، تسمية عضو من مجلس النقابة في مجلس ادارة الصندوق وادخال أعضاء من الهيئة المركزية لنقابة المعلمين في عضوية الجمعية العمومية للصندوق من كل محافظة بحيث يمثلون جميع محافظات المملكة، وفق الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد.
وكان الوزير الذنيبات، أوضح في أكثر من اجتماع مع اللجنة المشتركة ما بين الوزارة والنقابة، ولقائه نقيب المعلمين وعدد من أعضاء مجلس النقابة، في وقت سابق، أنه لا مانع لدى الوزارة أن تقوم النقابة بإدارة الصندوق واختيارية العضوية للمشتركين فيه اذا وافقت الهيئة العمومية للصندوق على هذا الامر.
وقال الجلاد، إن الصندوق محكوم بنظام خاص ومجلس ادارة معظم أعضائه منتخبين من الجمعية العمومية للصندوق، التي تتكون من لجان التخطيط في مديريات التربية والتعليم، بالاضافة الى مدراء الإدارة والمدراء المختصين في مركز الوزارة.
وأشار إلى أن وزير التربية والتعليم شكل لجنة في تشرين أول الماضي لدراسة سجلات وملفات الصندوق منذ تأسيسه ممثلة بعضو من مجلس نقابة المعلمين وعضو من ديوان المحاسبة وعدد من المختصين في الوزارة، فيما احال سجلات الصندوق الى هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة للتدقيق والتحقق في سجلاته منذ تأسيسه، مؤكداً أن الوزارة لا تمتلك صلاحية احالة ملف الصندوق للقضاء.
وفيما يتعلق بتعديل نظام الخدمة المدنية، قال ان الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية لقاءات مطولة مع نقيب المعلمين وأعضاء اللجنة المشتركة لمناقشة ودراسة ملاحظات النقابة على مواد النظام، مبيناً أنه جرى الاتفاق والتوافق على ما يزيد عن 80 بالمئة من مواد النظام المقترحة من النقابة، وتم رفعها لمجلس الخدمة المدنية ليصار إلى تضمينها في التعديلات المقترحة على النظام.
وأكد أن الوزارة ترفض بشدة الاعتداء على المعلمين ولن تسمح بالتطاول والإساءة إليهم بأي شكل من الأشكال، مشدداً على حرص الوزارة على كرامة المعلم وهيبته.
وذكر أن وزير التربية والتعليم كان قد أوعز إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة برفع دعاوى قضائية باسم الوزارة امام الجهات القضائية المختصة بحق كل المعتدين على المعلمين. بالإضافة إلى الإيعاز لمديري التربية والتعليم؛ لالغاء قرارات فقدان الوظيفة بحق المعلمين الذين تغيببوا عن العمل لمدة 5 أيام واعادتهم للعمل، وكذلك وقف الاقتطاع من رواتب المعلمين الذين منحوا اجازات مرضية تقل مدتها عن شهر لحين الانتهاء من تعديل مواد نظام الخدمة المدنية، وعدم اتخاذ أي قرار فقدان وظيفة بحق المعلمين إلا بعد التنسيق مع إدارة الشؤون القانونية في الوزارة.
وبين الجلاد أن الوزارة فرغت أخيراً من إعداد المسودة الأساسية لنظام المؤسسات التعليمية الخاصة، وستعقد يوم السبت المقبل اجتماعاً موسعاً برئاسة الوزير وبحضور نقيب اصحاب المدارس الخاصة ومدراء هذه المدارس وأصحابها، وسيتم دعوة نقيب المعلمين وأعضاء مجلس النقابة لحضور هذا الاجتماع الذي سيتم خلاله مناقشة كافة القضايا التي تتعلق بالتعليم الخاص وحقوق المعلمين في المدارس الخاصة.