أطلق عدد من الفاعلين مبادرة شعبية وطنية لتفعيل اللغة الأمازيغية في المغرب لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية كما جاء بذلك الدستور.
 
وسمى هؤلاء الفاعلون الأمازيغيون المبادرة الشعبية "المبادرة الوطنية من أجل التفعيل الشعبي لرسمية الأمازيغية". وجاءت هذه المبادرة بعد 4 سنوات من إقرار الأمازيغية لغة رسمية في الدستور المغربي في العام 2011.
 
وأعرب هؤلاء الفاعلون عن أسفهم لكون الحكومة لم تتقدم بعد بقانون تنظيمي ينظم اللغة الأمازيغية ويدمجها في شؤون حياة الناس، بالرغم من أنَّ الدستور نص عليها صراحة.
 
ويهدف الفاعلون الذين أطلقوا هذه المبادرة إلى "الضغط على الحكومة من أجل بلورة القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية". وينفذ هؤلاء الفاعلين جولة على مختلف محافظات المغرب يعبؤون المغاربة لاسيما الأمازيغ منهم من أجل الاستعداد للعمل بالأمازيغية.
 
وفي المقابل؛ سبق أن أعلنت الحكومة بأنها ملتزمة بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية كما نص على ذلك الدستور المغربي، وذلك قبل انتهاء الولاية الحكومية الحالية. لكن أكدت أنَّ هذا القانون في حاجة إلى التريث ونهج المقاربة التشاركية، مع جميع الفاعلين والمهتمين بمسألة اللغات لاسيما الأمازيغية.